بالفيديو.. إبراهيم عيسى: تصريحات الشرطة والجيش تتعارض مع تصريحات الصحة عن سقوط ضحايا برصاص مطاطي وخرطوش

نشطاء يعيدون شن حملة لكشف حقيقة (قناص العيون) ومحاكمة قياداته معه بعدما أثبت محاميه براءته مما نسب إليه

بعدما قررت نيابة الاستئناف بالقاهرة، تجديد حبس الملازم أول محمود صبحي الشناوي- قناص العيون "جدع يا باشا" 15 يومًا على ذمة التحقيقات، عقب أن أثبت محامي المتهم براءته بناء على ما تقدم به من أدلة من التهم المنسوبة إليه بتسببه في إصابة أعين وقتل عدد من المتظاهرين بشارع محمد محمود في أحداث ميدان التحرير الأخيرة. فقد كرر عدد من النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي "فيس بوك – تويتر" نشر مقطع الفيديو المسجل له وهو يصوب سلاحه الميري "بندقية" تجاه المتظاهرين في شارع محمد محمود، ويصيب بها عين أحد المتظاهرين.


ويظهر من خلال الفيديو، أن الضابط ومن كانوا برفقته في المصادمات الدائرة بين متظاهرين وقوات الأمن كانوا فرحين لإصابته عين أحد المتظاهرين، مشجعين إياه على تكرار مثل تلك الإصابة، متلفظين بألفاظ خارجة ضد المتظاهرين السلميين.


وتساءل الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، في برنامج "في الميدان" على قناة "التحرير" الفضائية، "كيف لهؤلاء الضباط حديثي التخرج أن يكونوا بهذه القسوة، ومتى تربى على هذا العنف، وأضاف، أن إثبات براءة قناص العيون دليل على أن هناك تواطؤ من عدة جهات مسؤولة لتحقيق هدف ما، كذلك فإن كافة التصريحات التي خرج علينا بها المسؤولون في جهازي الشرطة والجيش تتعارض تمامًا مع أثبتته تقارير وزارة الصحة عقب تلقيها للعدد الضخم من ضحايا تلك الأحداث، وهم أيضًا يريدون منا أن نكذب ما رأته أعيننا وما سجلته كاميراتنا طيلة الأيام الدامية".


كما دشن عدد من النشطاء على شبكة الانترنت مجموعة من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للإصرار على معاقبة الضابط المتهم وكذلك من هم أعلى منه رتبة وأصدروا له الأوامر بما قام به.


جدير بالذكر، أن الملازم أول محمود صبحي الشناوي الضابط بقطاع الأمن المركزي الشهير ب "قناص العيون" أكد في تحقيقات النيابة العامة أنه لم يرتكب أيًا من الاتهامات المسندة إليه، والمتعلقة بقتل المتظاهرين في شارع محمد محمود خلال المصادمات بين قوات الأمن والمتظاهرين مؤخرًا عمدًا المقترن بجرائم الشروع في قتل آخرين.


وأنكر الضابط الشناوي خلال التحقيقات التي باشرها معه المستشار محمد العشماوي- رئيس نيابة وسط القاهرة، واستمرت قرابة 7 ساعات قيامه، باستهداف أعين المتظاهرين أو إطلاقه لأية أعيرة نارية صوبهم. مشيرًا إلى أنه كان يحمل معه البندقية الخاصة بإطلاق القنابل المسيلة للدموع فقط، وأنه لم يحمل معه السلاح الناري الخاص به أو أية ذخائر حية خلال مشاركته مع قوات الأمن للتصدي للمتظاهرين في شارع محمد محمود.


وقال الضابط إنه كان متواجدًا في محل خدمته المقرر بشارع محمد محمود لحماية مبنى وزارة الداخلية من الاقتحام، مشددًا على أنه لم يطلق أية أعيرة نارية حية من أي نوع صوب المتظاهرين. مشيرًا إلى أنه عقب نفاد الكمية التي بحوزته من القنابل المسيلة للدموع، وقيام المتظاهرين بالهجوم والتقدم، قام بإطلاق "أعيرة دافعة" يقتصر أثرها على إحداث الدوي والصوت فقط دون أن تتسبب في إحداث أية إصابات. لافتًا إلى أن تلك الطلقات (الدافعة) تستخدم في إطلاق القنابل المسيلة للدموع، مؤكدًا أنه لم يقتل أو يصيب أي متظاهر بأي أذى.


من جانبه، قدم طارق جميل سعيد -دفاع الضابط المتهم، حافظة مستندات للنيابة العامة تحتوي على صور خاصة ببعض ضباط وأفراد الأمن المركزي الذين أصيبوا في المظاهرات، كما تضمنت الحافظة أوراقًا ومجموعة من التقارير الطبية تفيد إصابة 40 مجند شرطة بطلقات خرطوش وأعيرة حية، بينهم اثنان في حالة خطرة، بالإضافة إلى اللواء ماجد نوح- مساعد رئيس قطاع الأمن المركزي، المصاب بطلقات خرطوش في الوجه والصدر.


وشكك الدفاع خلال تحقيقات النيابة العامة في صحة مقطع الفيديو المصور المنسوب إلى موكله محمود الشناوي، مشيرًا إلى أن هناك عملية "مونتاج" أدخلت على المقطع الذي تم بثه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".


في السياق ذاته، كان اللواء منصور العيسوي- وزير الداخلية، قد أعلن أن الملازم أول محمود صبحي الشناوي، الملقب ب "صائد العيون"، تمكن من الهرب وستتم ملاحقته والقبض عليه آجلاً أم عاجلاً، قائلاً: "هيتسلم هيتسلم". مشيرًا إلى أن الشناوي كان على اتصال بقيادته، والذين نصحوه بأن يسلم نفسه للسلطات المختصة.


وكانت مصادر أمنية مطلعة ذكرت، أن وزارة الداخلية تحفظت على الشناوي في مكان سيادي خوفاً على تعرض حياته للخطر واستهدافه من قبل الثوار، خاصة بعد إصابته لعدد كبير منهم بفقء أعينهم، وأنه تم نقل أسرته بالكامل إلى مكان مجهول، مغاير لمكان سكنه القديم، بعد أن تردد عليهم عدد من المتظاهرين وتم استهدافهم ومحاولة حرق المنزل بالكامل.


وعلى الجانب الآخر، فقد نفى مصدر أمني مسئول استخدام الشرطة أية أسلحة نارية أو خرطوش أو طلقات مطاطية، مؤكدًا في بيان لوزارة الداخلية "أن الشرطة تعاملت مع مثيري الشغب في أحداث التحرير بالأساليب والوسائل المتدرجة التي كفلها القانون، والتي كان حدها الأقصى استخدام الغازات المسيلة للدموع، لتفريق مثيري الشغب عقب قيامهم بالتعدي على القوات والممتلكات العامة والخاصة وترويع الآمنين".


وشدد المصدر على أنه "بالرغم مما يكفله القانون لقوات الشرطة من اتخاذ كل الإجراءات الرادعة ضد أعمال الشغب والعنف والتعدي على القوات، فإنها كانت ومازالت على التزامها بعدم اللجوء إلى استخدام أي قدر من العنف أو القوة المفرطة".


وتتعارض تلك التصريحات مع أسفرت عنه تصريحات وزارة الصحة عن سقوط حوالي 45 قتيلاً في ميادين مصر المختلفة وحوالي 2000 مصابًا في الصدامات المستمرة بين الشرطة وقوات الأمن المصرية والمتظاهرين، نتيجة إصابتهم برصاص مطاطي في الرأس ومناطق متفرقة من جسدهم.