نقابة الصيادلة تتقدم بمذكرة بمطالبها للجنزورى

تقدم وفد من نقابة الصيادلة اليوم السبت بمذكرة توضيحية لرئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى ضمت كافة مطالب الصيادلة وعلى رأسها تعويض القرارت الوزارية رقم 366 الخاص بالصيادلة المكلفين والقرار رقم 304 الخاص بصيادلة المستشفيات والتى تم إلغاؤها، فضلا عن ضرورة تطبيق القرار رقم 858 على جميع الصيادلة بالوظائف الإشرافية وليس نسبة 60% فقط.
وذكر بيان لنقابة الصيادلة وزعته اليوم أن وفد النقابة العامة برئاسة الدكتور محمد عبدالجواد النقيب العام والدكتور سيف الله إمام وكيل النقابة العامة ناقش القرارات الوزارية الأخيرة الخاصة بحوافز الصيادلة الحكوميين .

وقال إمام إن النقابة تقدمت باقترح آخر وهو تعويض القرارين رقم 366 و304 بمنح الصيادلة حافز 300% بدلا من 250% الصادر فى القرار الوزارى رقم 700 وبذلك سيتم تغطية النقص الذى تم فى هذين القرارين بصفة عامة، مطالبا بتقديم جميع هذه الحوافز لكافة الصيادلة العاملين بمستشفيات التأمين الصحى والمستشفيات الجامعية وذلك أسوة بزملائهم فى وزارة الصحة.

وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء أبدى تفهمه لمطالب الصيادلة.كما تم خلال الاجتماع مناقشة موضوع اتفاقية الضرائب مع وزارة المالية وقدم وفد النقابة اقتراحا بالعودة إلى الخصم من المنبع على أن يكون متدرجا طبقا لحجم مبيعات الصيدليات فبدلا من أن تكون نسبة2 % تصبح النسبة من 1%إلى 3% طبقا لمبيعات الصيدليات وحتى لايتعارض ذلك مع حكم المحكمة الدستورية.

يشار إلى أن هذا النظام سيقدم سيولة حوالى 200 مليون جنيه تصل لوزارة المالية قبل وصول الدواء للصيدليات ، كما سيجنب هذا النظام وقوع إشكاليات بين النقابة ومصلحة الضرائب. ووعد رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى بإجراء مقابلة مع وزير الماليةأو رئيس مصلحة الضرائب والنقابة خلال اليومين القادمين لبحث هذا الاقتراح ومناقشته من الناحية القانونية.

كما استطلع وفد النقابة من الدكتور كمال الجنزورى على مدى ملائمة الموقف السياسى مع ليبيا لتشكيل وفد من النقابة لزيارة ليبيا لبدء التعاون فى المجال الدوائى مما يضمن عدم ترك الساحة للشركات الأجنبية للسيطرة على السوق الدوائى ، فضلا عن خدمة الجانب الليبى بتقديم أدوية بسعر مناسب بدلا من الاستيراد من أوروبا وأمريكا ، بالاضافة إلى فتح أسواق جديدة للدواء المصرى وللصيادلة المصريين. وعقب الاجتماع تم الاتصال بوزير الصحة الدكتور فؤاد النواوى لابلاغه بنتائج الإجتماع وماتم التوصل إليه.