مصدر حكومي: مشروع قانون الحصانة لا يشمل مساعدي علي عبد الله صالح

مع استمرار التظاهرات المناهضة للرئيس اليمني..

صرح مصدر حكومي الجمعة ان الحكومة اليمنية عدلت قانون الحصانة الذي يثير غضب الشارع والمنظمات غير الحكومية لاستبعاد مساعدي الرئيس علي عبد الله صالح المتورطين في "قضايا جنائية".

وقال المصدر لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته ان "الصيغة الجديدة (من القانون) تمنح الحصانة الكاملة لعلي عبد الله صالح" لكن مساعديه لن يتمتعوا سوى "بالحصانة السياسية باستثناء كل من ارتكب عملا ارهابيا او ثبتت عليه قضايا جنائية".

واوضح المصدر نفسه ان المشروع المعدل الذي اقر خلال اجتماع استثنائي للحكومة الخميس ينص على اصدار "قوانين مصالحة وطنية وعدالة انتقالية". وستقدم الحكومة السبت مشروع القانون الى البرلمان. واقرت حكومة الوحدة الوطنية في اليمن في الثامن من يناير مشروع قانون يمنح الحصانة للرئيس صالح، ما يمهد لتنحيه تنفيذا لاتفاق انتقال السلطة بهدف وضع حد للحركة الاحتجاجية المناهضة له.

من جهة اخرى، قال مصدر في حزب المؤتمر الشعبي العام لوكالة فرانس برس الجمعة ان صالح قد يتوجه قريبا الى الخارج للعلاج. وصرح المصدر نفسه ان "اللجنة العامة (المكتب السياسي) للمؤتمر الشعبي العام قبلت بناء على طلب من صالح السماح له بمغادرة البلاد الى الخارج للعلاج".

وعلى الصعيد الميداني شهدت العاصمة اليمنية صنعاء والعديد من المدن في مأرب وذمار وإب وعدن عقب صلاة الجمعة مظاهرات ومسيرات احتجاجية طافت الشوارع وذلك غداة وصول الناشطة اليمنية "توكل كرمان" إلى صنعاء تم ساحة التغيير بها ، وسط احتفال كبير نظمه شباب الثورة لاستقبالها .

وتجمع الالاف من المناهضين لصالح اليوم بساحة التغيير والشوارع المجاورة لها "استجابة لدعوة ما بات يعرف باللجنة التظيمية للثورة الشبابية الشعبية فى جمعة " عزيمة الثوار نواصل المشوار" للمطالبة بمحاكمة صالح ومعاونية والقصاص العادل .وتأتي المظاهرات الاحتجاجية في محاولة للضغط على القوى السياسية للمطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين والافراج عن المحتجزين .

وفى المقابل اصدرت مجاميع حاشدة من الشباب اليمنى فى ميدان التحرير "المؤيد لصالح " بيانا اليوم اعربوا فيه عن تأييدهم للرئيس صالح والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة باعتبارها المخرج السلمى الامثل لحل الازمة الحالية التى تعصف باليمن.