قيادي إسلامي يستعبد تدخل الجيش الجزائري لوقف الانتخابات البرلمانية القادمة في حال فوز الإسلاميين

أستبعد محمد السعيد رئيس حزب الحرية والعدالة الإسلامي الجزائري تدخل المؤسسة العسكرية فى بلاده لوقف الانتخابات البرلمانية المقررة فى مايو القادم فى حال فوز الأحزاب الإسلامية فيها .

وقال محمد السعيد فى تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر " أنني مطمئن إلى دور المؤسسة العسكرية حيث أن الجيش استفاد من هذه الأخطاء ولن يكرر ما حدث فى 1991 .

وأدى إلغاء أول انتخابات تشريعية في عهد التعددية سنة 1991 -التي كان يتوقع ان تفوز بها الجبهة الإسلامية للانقاذ عقب تدخل الجيش والغي الانتخابات -الى حرب أهلية تطلق عليها الحكومة "المأساة الوطنية" أسفرت عن 200 إلف قتيل حسب الأرقام الرسمية.

وكشف السعيد - الذي ترشح أمام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فى انتخابات 2009 - النقاب فىتصريحاته عن أن وصول الإسلاميين إلى الحكم فى الجزائر لن يستطيع أن يفعل أى شيء فى ظل الدستور الحالي بعد إدخال تعديلات عليه فى عام 2008 حيث أصبحت تنص المادة 99 منه على الوزير الأول رئيس الوزراء مكلف فقط بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية كما أن رئيس الجمهورية له مطلق الإصلاحات فى تعيين الوزير الأول دون الالتزام بتعيينه من الأغلبية البرلمانية .

وأعرب رئيس حزب الحرية والعدالة عن اعتقاده بأنه لا يوجد تيار سياسي واحد فى الجزائر يستطيع بمفرده أن يحكم البلاد حيث ظهر بعد مرور خمسين عاما بعد الاستقلال أن أي تيار سياسي إذا حكم البلاد بمفرده أدى بالبلاد إلى الهاوية حيث أن حكم حزب جهة التحرير الوطني الذي حكم لمدة 26 عاما انتهىت باحتجاجات أكتوبر فى عام 88 والتى قتل فيها مئات المواطنين مما يؤكد أن الجزائر تحكم بالتوافق السياسي .

وحذر محمد السعيد - الذي وقف ضد أنزال الجيش فى أحداث 88 وعوقب بالتهميش من الحياة السياسية حتى 2009 - فى تصريحاته أيضا من انفجار الأوضاع بالجزائر فى حال عدم وجود جدية فى تطبيق الإصلاحات التى أعلن عنها بوتفليقة وباشرتها الحكومة بعد ثورات الربيع العربى كما أنه فى حال وجود جدية فى هذه الإصلاحات فسوف تفرض من الشارع .

وكان بوتفليقة كان قد أصدر مؤخرا خمسة قوانين تندرج في اطار الإصلاحات السياسية التي يرعاها وتبناها البرلمان وهى قوانين عضوية ، تتطلب موافقة نصف البرلمان من 389 عضوا وتتعلق على التوالي بنظام الانتخابات و حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، حالات منع الترشح، وتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة والإعلام والأحزاب السياسية وكذلك القانون المتعلق بالجمعيات وبموجب القوانين الإصلاحية سيسمح لأحزاب سياسية جديدة بينها أحزاب إسلامية بالمشاركة في هذه الانتخابات .

وقال محمد السعيد رغم أن هذه الإصلاحات لا تلبى كل طموح الشارع الجزائري فى هذه المرحلة ولكن أعتقد أنها خطوة ايجابية ولكنها غير كافية لانها ما زالت تنتظر إدارة سياسية حقيقية لتطبيقها فى الميدان .

وأوضح أن توقع فوز الإسلاميين ب40 في المائة من مقاعد البرلمان القادم مبنى على منطق خاطئ لأنه غير مبنى على معلومات علمية كما أن ما حدث فى المحيط المباشر للجزائر من فوز الإسلاميين فى تونس والمغرب ومصر " لن يكون له بالضرورة تأثير مباشر على الانتخابات البرلمانية القادمة لأن لكل مجتمع خصائصه"

وحول حول مطالبة الأحزاب المعارضة والدينية بتشكيل حكومة من" التكنوقراط" للإشراف على الانتخابات .. قال السعيد أن العديد من الشخصيات الوطنية والجزائرية كانت منذ انتخابات 2004 و 2007 البرلمانية و 2009 الرئاسية قد طالبت بتشكيل حكومة من التكنوقراط ولكن الرئيس بوتفليقة رفض إقالة الحكومات التي كانت موجودة حينذاك وتم أجراء الانتخابات تم أشرافها .