الشئون الإجتماعية: لسنا فى عداء مع المجتمع الأهلي ولدينا جميعا خطوط حمراء

على لسان مستشارها القانوني

صرح المستشار محمد الدمرداش، المستشار القانوني لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ووكيل مجلس الدولة، أن "ما اتفقنا عليه وناقشناه كوزارة وكمجتمع أهلى سابقا هو الأساس ونبنى عليه الآن، وأن الوزارة ليست فى عداء مع المجتمع الأهلي، بل نتحاور ونتناقش حول أهم ما يجب ان يتضمنه القانون.

وقال: لا ننكر أن الوزارة والمجتمع الاهلى لديهم خطوط حمراء فيما يتعلق بالتمويل الخارجي، وأن الوزارة ستراقب وستظل فى وضع المسيطر فيما يتعلق بالمال الذى يدخل إلى مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من اللقاء الحوارى الأول بعنوان "مستقبلية العمل الأهلى فى مصر"، والذي تنظمه وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بمقر المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، لمناقشة مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية، بمشاركة عدد كبير من قيادات الجمعيات الأهلية.

وأضاف أن الوزارة ستنشر نص المشروع الجديد لقانون الجمعيات الأهلية للنقاش، وستتلقى الوزارة جميع الاقتراحات من أى مواطن معنى بالعمل الاهلى بدءا من اليوم ولمدة 15 يوما على الموقع الاليكترونى للوزارة او عنوان الوزارة او الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

ومن جانبها، أكدت عزيزة يوسف رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، على أهمية دور ومنظمات المجتمع الأهلى لدفع التنمية بالدولة فى هذه المرحلة الهامة، لذا كان من الاهمية بمكان أن تجتمع الوزارة مع قيادات العمل الأهلي لتبادل وجهات النظر بشأن مقترحات الجانبين لمشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية.

وفى ردها على ما تردد بشأن التضييق على إنشاء منظمات العمل الأهلي، قالت إنه خلال عام 2011 تم قيد اكثر من 4500 جمعية، فى الوقت الذي يبلغ متوسط قيد الجمعيات خلال الأعوام السابقة 800 جمعية فى مصر.