الري يرفع درجة الإستعداد لمواجهة احتمالات تزايد سقوط امطار كثيفة وسيول

أكد الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري أن الأمطار التي سقطت حتى الآن في مختلف أنحاء الجمهورية لا ترقى إلى درجة السيول و انها تبشر بالخير و تسهم في ملء الخزانات الجوفية و ري الزراعات المطرية في بعض المناطق الساحلية.

مشيرا الي وزارة الري سخرت كافة الإمكانيات اللازمة للإستفادة من التساقط المطري وتخزينه واستثماره في خدمة المنظومة المائية القومية.

وأضاف وزير الري بأنه تم رفع درجات الاستعداد القصوى بجميع الإدارات واتخاذ كافة التدابير الضرورية اللازمة والاحتياجات المطلوبة والاعمال الواجب تنفيذها على كافة شبكات المجارى المائية استعدادا لمواجهة احتمالات سقوط معدلات كبيرة من الأمطار بصورة مفاجئة أو حدوث سيول .

و أكد قنديل أن الوزارة وبالتعاون مع هيئة الأرصاد الجوية المصرية تقوم وبصفة دورية ومستمرة بالتنبؤ بحالة الأمطار والسيول والتغيرات الجوية وتحليل صور الأقمار الصناعية والإستشعار عن بعد والإستفادة منها في وضع الخطط وإعداد السياسات وتحديد الإستخدامات المائية المستقبلية بصورة علمية دقيقة ومدروسة.

وتحقيق الإستفادة القصوى من مصادر المياه، في ضوء الإستعانة بأحدث التقنيات العالمية والإمكانيات التكنولوجية المتطورة في مجال الرصد والتنبؤ، فضلاً عن تعميم نظام الإنذار المبكر بمختلف محافظات الوجه القبلي وسيناء والبحر الأحمر للتنبؤ بالسيول قبل حدوثها بفترة زمنية من 24إلى 72 ساعة ، في ضوء الاستعانة بصور الأقمار الصناعية والنماذج الرياضية والمحطات الرقمية الأرضية.

وشدد قنديل على ضرورة قيام مهندسي الإدارات والبحارة والفنيين بالمرور الدوري على مدار الساعة لتفقد سلامة شبكة المجاري والمنشآت المائية والتأكد من المناسيب والتصرفات المائية وفقاً للميزان المائي للموسم الشتوي الحالي .

و اشار الي انه يتم حاليا إعداد أطلس السيول لجميع المحافظات، حيث تم البدء بمحافظات سيناء(شمال وجنوب) كنموذج يحتذى به، ويتضمن الأطلس حصر جميع أودية السيول والمخرات ودرجة المخاطر للأحواض المختلفة بالوادى، فضلاً عن حصر شامل لجميع منشآت الحماية من أخطار السيول وحصاد الأمطار.

إضافة إلى تحديد مناطق التنمية الآمنة كما انتهت الوزارة من إعداد الكود المصري للسيول ويتضمن تحديد المواصفات التصميمية لمنشآت الحماية ، وتحديد النماذج الهيدرولوجية لتقدير حجم وتصرفات السيول وأعمال الحماية اللازمة للمنشآت على جانبي المخرات فيما تشمل خطة الوزارة خلال الفترة القادمة تفعيل القانون المعدل والخاص بحظر البناء في مخرات السيول ، وتغليظ العقوبات على المخالفين.