أبوالفتوح: الثورة لم تكتمل حتى نحتفل بها فى 25 يناير

النزول إلى الشارع للتأكيد على مطالب الثورة.. وليس لإشعال أخرى جديدة

دعا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عبدالمنعم أبو الفتوح إلى «إلغاء مجلس الشورى فى الدستور الجديد للدولة»، واصفا المجلس بأنه «أنشئ أساسا لإضفاء المزيد من الحصانة على بعض الشخصيات، إلى جانب إنه يكلف الدولة 300 مليون جنيه لإجراء الانتخابات، ومليار جنيه مصروفات سنوية دون فائدة».

وقال أبوالفتوح، خلال المؤتمر الجماهيرى الذى أقيم بميدان الممر فى الإسماعيلية، مساء أمس الأول، إن «وضع الدستور أولا قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، يتنافى مع نتيجة الاستفتاء، ويفرض المزيد من عدم الاستقرار والانهيار الاقتصادى، الذى بدأت تظهر آثاره بالفعل، خاصة مع طول الفترة الانتقالية بعد ثورة يناير والتى عرضت البلاد لمخاطر، أهمها فقدان الأمن لانغماس الجيش فى مستنقع السياسة».

وأضاف المرشح المحتمل للرئاسة: «الانتخابات الماضية شهدت بالفعل خروقات، ولكنها تميزت بالنزاهة وعبرت بالفعل عن إرادة الشعب»، داعيا إلى «ضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، واختيار شخصية وطنية ذات تاريخ واضح»، منتقدا «المقولة التى تتردد، بأن رئيس مصر لم يظهر بعد»، وقال أبوالفتوح: «وكأن الرئيس سيظهر من المريخ».

مضيفا: «اختيار الرئيس سيحدده الشعب دون تدخل من أى قوى خارجية بالرفض أو القبول، مثلما صرحت إحدى الشخصيات البارزة فى النظام السابق». وحول تطبيق الشريعة الإسلامية قال أبوالفتوح: «لا نملك أن نكون مع أو ضد الشريعة الإسلامية وكأننا نبحث عن هويتنا والتيارات المتعددة حتى فى اختلافها تقدر الشريعة الإسلامية، وكذلك المسيحيون، فمصر دولة متدينة وقلب العالم الإسلامى وبلد الأزهر الشريف، ولا يمكن أن تكون الشريعة الإسلامية محل خلاف».

وتابع أبوالفتوح: «ليس هناك داع للخوف من سيطرة الإسلاميين لأنهم حصلوا على نسبة كبيرة من المقاعد فى البرلمان بإرادة الشعب، ولكنهم لن يتحكموا فى أو يفرضوا ما لاترغبه هذه الإرادة، فالتجربة السابقة ساهمت فى وعى المواطنين بشكل يجعل الحاكم أداة تنفذ مطالب شعبه».

ورفض أبو الفتوح فكرة التحالف مع المرشحين الآخرين قائلا: علاقتى بهم طيبة، ولكنها تنافسية.. ولا أبحث عن المنصب بقدر ما أرغب فى خدمة الوطن، وسأظل أمارس العمل العام حتى لو لم أوفق فى الانتخابات أما التحالفات الأخرى فهى وشأنها». ولفت إلى أن الثورة «لم تكتمل بعد، حتى نحتفل بها.. النزول يوم 25 يناير المقبل ليس بهدف إشعال ثورة ثانية، ولكن للتأكيد على مطالب الثورة فى تحقيق الديموقراطية والعدالة الاجتماعية».

ورفض أبوالفتوح مطالب تسليم السلطة فى 25 يناير لمجلس الشعب، موضحا: «دور المجلس تشريعى ورقابى، وليس سلطة تنفيذية، ولا يمكن قانونا أن يدير شئون الدولة»، ورفض كذلك ما يتردد عن «الخروج الآمن للمجلس العسكرى»، قائلا: «المجلس الذى جاءت به الثورة، طالما يحكم البلاد، فإنه محل نقد ومحاسبة، ولا يمكن التنازل عن حقوق المصريين ودماء الشهداء.. ليس عيبا أن تستدعى جهات التحقيق شخصا لسؤاله عن واقعة معينة، ولكن لا يصح أن يكون الهدف من ذلك هو الإرهاب وإثارة الرعب فى نفوس المواطنين والسياسيين، فالنيابة فى عهد النظام السابق كثيرا ما كانت أداة فى خدمة الحاكم، وكثيرا ما استخدمت فى أغراض سياسية، ويجب أن تتوقف عن هذا الدور فى المرحلة المقبلة».

وردا على سؤال حول برنامجه الاقتصادى فى حالة توليه الرئاسة، قال أبوالفتوح: «سنستفيد من تجارب الدول الأخرى مثل ماليزيا وتركيا وكوبا فى مجالات الاقتصاد والتعليم، فضلا عن مشروع تنمية سيناء وتطوير قناة السويس، وإلغاء الصناديق الخاصة وإضافة عائدها إلى الموازنة العامة للدولة، وسياسيا فإن أى علاقة مع دول أخرى ستحكمها مصلحة مصر ولن تفرض علينا علاقة مع دولة لا نريدها»، وقال: «من حقنا امتلاك مشروعات للطاقة النووية السلمية وتوجيه عائدها لصالح التنمية الاقتصادية».