«القومى لمصابى وشهداء الثورة» يفتح مدة التسجيل دون التقيد بوقت

قرر المجلس القومى لرعاية مصابى وأسر شهداء ثورة 25 يناير فتح مدة التسجيل لبيانات للمصابين وأسر الشهداء بأحداث كل من ثورة 25 يناير وأحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود بالإضافة إلى أحداث مجلس الوزراء، حسبما صرح به رئيس لجنة مساندة اسر الشهداء القانونية فى المجلس أشرف فتح الله.


وأوضح فتح الله ل«الشروق» أنه تقرر عدم التقيد بمدة معينة لتسجيل بياناتهم حيث إنه تبين أنه مازال هناك العديد منهم لا يدرك كيفية التواصل مع المجلس أو يوجد لديه ظرف يمنعه من تسجيل بياناته فى الوقت المحدد، لذلك قرر المجلس فتح مدة التسجيل «حتى الانتهاء من آخر فرد موجود فى المجلس»، ذلك على أن يتم صرف التعويضات المادية فى الفترة من 18 إلى 20 يناير الحالى.


ورصدت «الشروق» أمس توافد المئات من مصابى وأسر الشهداء فى أحداث مجلس الوزراء الذين توجهوا إلى المجلس لتسجيل بياناتهم حسب الجدول الزمنى الذى تقرر، فضلا عن السماح أيضا لباقى المصابين وأسر الشهداء بأحداث ثورة 25 يناير أو ماسبيرو أو شارع محمد محمود الذين لم تتح لهم الفرصة فى التسجيل فى الأيام الماضية.


وعلى عكس السابق سادت أجواء مستقرة وهادئة أمس خلال عمليات التسجيل التى شهدت تنظيما أكثر بالإضافة إلى تطوع عدد من المصابين لمساعدة المصابين وأسر الشهداء لتسجيل بياناتهم وكيفية عمل الإجراءات القانونية، ذلك بعد العديد من الاشتباكات التى حدثت بين البعض من المصابين واسر الشهداء وبين الموظفين أدت إلى قطعهم لشارع بورسعيد الذى يقع فيه مقر المجلس احتجاجا على سوء تنظيم تلقى البيانات فى أول يومين من التسجيل.


وفى السياق ذاته قامت مجموعة من المجلس الاستشارى بزيارة تفقدية للمجلس فى ثانى أيام التسجيل للاطمئنان على مدى سير الإجراءات بشكل منتظم، فيقول شريف زهران عضو المجلس الاستشارى ل«الشروق» قمنا بالجولة التفقدية لرصد الأجواء التى يعمل بها المجلس ورصدنا العديد من المظاهر السلبية التى شابت عملية التسجيل على رأسها سوء التنظيم».


ونفى زهران أن تكون الجولة جاءت بشكل رسمى مرجعا أسبابها إلى رغبة أعضاء المجلس الاستشارى أنفسهم فى الاطلاع على كيفية معاملة مصابى وأسر شهداء ثورة يناير، لافتا إلى أن «طريقة التعامل من جانب الطرفين أثارت استياءنا فليست هذه هى الطريقة المثلى التى من المفترض ان يعامل بها المصابون وأهالى الشهداء ولا يوجد أى توجه لتطوير هذه الطريقة».


وفى الوقت ذاته استنكر عضو المجلس الاستشارى أعمال العنف التى قام المصابون احتجاجا على سوء معاملتهم قائلا «حتى إذا قصرت الحكومة فى التعامل معهم فهذا ليس معناه أن يكون رد الفعل بهذه الطريقة».