مصر تطلب من الولايات المتحدة معاملة استثنائية تحت برنامج الأفضليات المعمم

الصناعات الغذائية تريد ضم منتجات جديدة للقائمة.. وأمريكا تتحفظ

طالبت غرفة الصناعات الغذائية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية الولايات المتحدة الأمريكية بمعاملة صادرات مصر، الخاضعة لبرنامج نظام الأفضليات المعمم (GSP)، بطريقة استثنائية تتماشى مع الظروف غير العادية التى تمر بها البلاد، «الظروف الاستثنائية التى تمر بها مصر تتطلب من الإدارة الأمريكية مرونة أكبر فى التعامل مع مصر، وإن كان ذلك لفترة مؤقتة»، بحسب قول يسرى التيناوى رئيس الغرفة.

ويضيف التيناوى، فى حلقة نقاشية أعدتها غرفة التجارة الأمريكية أمس، تحت عنوان «تعظيم فرص دخول الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة تحت مظلة برنامج برنامج نظام الأفضليات المعمم»، أنه لابد من فتح منفذ للتفاوض من أجل السماح إلى بعض المنتجات المصرية الاستثنائية الدخول إلى السوق الأمريكية تحت مظلة هذا البرنامج من أجل تحقيق استفادة أكبر للاقتصاد المصرى.

ويوفر هذا البرنامج، والذى من المقرر أن يستمر العمل به حتى يوليو 2013، ميزة منح الإعفاءات الجمركية من جانب الولايات المتحدة ل3.400 نوع من منتجات من 129 دولة.

ويبدى الجانب الأمريكى تحفظا واضحا على هذا الطلب، فلا تستطيع الولايات المتحدة إعطاء مصر مزايا لا تعطيها ل 120 دولة تتعامل معها طبقا لهذا النظام، لأن هذا سيخرق القانون، خاصة أن مصر لديها اتفاقيات أخرى مع الولايات المتحدة تعطيها مزايا لا تتمتع بها دول أخرى»، بحسب قول وليام جاكسون، مكتب المندوب التجارى الأمريكى، مشيرا إلى اتفاقية الكويز.

ويضيف جاكسون: «هناك العديد من الدول تتمنى أن تتمتع بمثل هذه المعاملة الاستثنائية التى تحظى بها مصر من خلال الكويز. فاليوم على سبيل المثال سنتوجه إلى تونس من أجل التفاوض معها فى إمكانية انضمامها إلى اتفاقية الكويز، لتحظى بمزايا مشابهة لما تحصل عليه مصر بالفعل.

وتمثل صادرات مصر إلى الولايات المتحدة ما يقرب من مليار دولار، وهو ما يمثل 50% من إجمالى الصادرات المصرية إلى أمريكا فى 2010، وفقا لدراسة أعدها وليام جاكسون، مكتب المندوب التجارى الأمريكى.

وأكدت سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة، آن باترسون، فى كلمة لها فى الندوة أمس، أن الولايات المتحدة تستهدف مساعدة الشركات المصرية من خلال توسيع تعاملاتها مع السوق الأمريكى عبر هذا البرنامج.

ورغم انضمام مصر إلى برنامج نظام الأفضليات المعمم فى عام 1975، ولكنها حتى الآن لم تحقق منه الاستفادة المرجوة، حيث مثلت الصادرات المصرية الداخلة إلى السوق الأمريكى تحت مظلة هذا البرنامج 51 مليون دولار فى 2010، وهو ما يمثل 2.6% فقط من إجمالى الصادرات المصرية، وفقا لأرقام الدراسة الأمريكية، بينما بلغ إجمالى الواردات الامريكية تحت هذا النظام فى 2010، 22.5 مليار دولار. واقتصر عدد المنتجات المصدرة وفقا لهذا النظام 364 منتجا من إجمالى 3400 منتج مصرى مسموح التعامل بهم وفقا لهذا النظام.

«هذه نتيجة طبيعية لهذا البرنامج الذى لا يوفر لمصر الإمكانات السهلة لدخول السوق الأمريكية. فهو وإن كان يسمح لعدد من المنتجات المصرية الدخول إلى السوق الأمريكية بدون جمارك، وتضيف الجرف موضحة «مصر تحصل على هذه المزايا ضمن قائمة من 129 دولة كلها دول نامية وأقل نموا، ومن هنا تبدو المنافسة صعبة، بحسب قول منى الجرف، أستاذة الاقتصاد فى جامعة القاهرة، ومستشارة فى وزارة الصناعة والتجارة.

والأهم من ذلك أن المنتجات التى يتم إعفاؤها من الجمارك وفقا لهذا البرنامج لا تمثل الهيكل الرئيسى للصادرات المصرية ومن ثم لم تنجح فى الاستحواذ على جزء كبير من الصادرات المصرية»، مدللة على كلامها بالجزء البسيط الذى ستحوذ عليه الصادرات المصرية وفقا لهذا النظام، مقابل ما تستحوذ عليه الصادرات المصرية إلى أمريكا من خلال برنامج الكويز، معتبرة أن «هذا النظام بوضعه الحالى لن يفيد الاقتصاد المصرى، ومن ثم لا يستدعى بذل أى من مجهود من قبل القطاع الخاص المصرى لزيادة الاستفادة منه».