واشنطن تعلن عن إعفاء جمركى ل3400 منتج.. وتدعو المصدرين المصريين للاستفادة منه

قالت السفيرة الأمريكية آن باترسون، إن الولايات المتحدة تعمل لمساعدة الشركات المصرية على زيادة صادراتها إلى أمريكا كوسيلة لزيادة الرخاء وتوفير فرص عمل اللازمة والضرورية للاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة.
وأكدت باترسون، فى لقاء مع المصدرى المصريين بغرفة التجارة الأمريكية الإثنين، أن القطاع الخاص يجب أن يلعب دورا رئيسيا لقيادة النمو مرة أخرى فى البلاد.
وتابعت أن هناك العديد من التسهيلات التى تقدمها الإدارة الأمريكية لتسهيل فرصة المصدر المصرى للدخول إلى السوق الأمريكية ومنها ما يسمى «جى. اس. بى»، وهو ما يشير إلى النظام الأمريكى المعمم للمزايا والأفضليات.
وأوضحت أنه نظام يسمح لنطاق واسع من المنتجين المصريين بدخول السوق الأمريكية دون رسوم جمركية.
وأضافت إن «الولايات المتحدة ستقوم بكل ما فى وسعها لمساعدة مصر فى تطوير قطاعها الخاص وبناء شراكة تقوم على المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل أقوى من أى وقت مضى».
وقال مصطفى الحلوجى، رئيس لجنة الصناعة بالغرفة الأمريكية: إن زيادة الصادرات المصرية أمر ضرورى وحيوى خلال الفترة المقبلة لتوفير العملة الأجنبية المطلوبة لاستيفاء أبسط احتياجاتنا اليومية، لاسيما مع تراجع العائد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن توقف النشاط السياحى تقريبا، وهو أحد أهم مصادر العملة الأجنبية.
وأكد «الحلوجى» أن تقليل تلك الفجوة فى الميزان التجارى لن يتحقق إلا من خلال البحث عن أسواق جديدة، مشيرا إلى أن المصدر المصرى لم يكن لديه وعى كافٍ بنظام ال«جى. سى. بى» الأمريكى.
من جانبه، قال نائب مساعد الممثل التجارى الأمريكى بيل جاكسون، أمام جمعية رجال الاعمال بالإسكندرية، الأحد إن الولايات المتحدة تعمل على استفادة مصر من نظام الأفضلية ال«جى. سى. بى» المعمم وبرامج أخرى.
وأوضح «جاكسون» أن نظام الأفضلية المعمم يوفر التمتع بتصدير منتجات مصرية معفاه من الرسوم الجمركية إلى السوق الأمريكية ويضم 3400 من المنتجات المختلفة، ما بين منتجات زراعية وصناعية وغيرهما، شريطة أن يكون المنتج تمت زراعته أو إنتاجه فى مصر.
وأشار إلى أن نحو 40% من صادرات مصر إلى السوق الأمريكية تعتمد على اتفاقية «الكويز» فى حين أقل من 3% فقط تستفيد بنظام الأفضلية وهو ما يجب على المصدرين العمل على استغلاله بشكل أفضل.
وقال «جاكسون» إن الكونجرس الأمريكى قام بمد العمل بهذا النظام، الذى كان قد تم تجميده منذ انتهاء سريانه فى أول 2010 إلا أنه عقب تمريره فى الكونجرس وتوقيع الرئيس الأمريكى باراك أوباما عليه فى 15 من نوفمبر الماضى تم تطبيقه بأثر رجعى، بما يعنى أن جميع الصادرات التى دخلت الولايات المتحدة منذ عام 2010 وحتى قبل تاريخ مد نظام ال«جى. اس. بى» تلتزم الإدارة الأمريكية برد الرسوم الجمركية التى تم دفعها عن تلك الفترة. وأضاف أن الكونجرس قام بمد البرنامج حتى يوليو 2013 المقبل.