(الصحة): التأمين الصحى الشامل يحتاج إلى 65 مليار جنيه

رئيس الهيئة: نعترف بوجود قصور فى النظام الحالى ومستشفياته

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحى عن ضم أطفال الشوارع وذوى الاحتياجات الخاصة فى أولى مراحل التطبيق التدريجى لنظام التأمين الصحى الجديد، مشيرا إلى أن الرعاية الصحية لذوى الاحتياجات الخاصة تمثل عبئا ماليا على أسرهم، حسب رئيس الهيئة د.عبد الرحمن السقا.

وأعلن السقا أن التكلفة المتوقعة لتطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد تقدر ب65 مليار جنيه، مشددا على ضرورة مشاركة المجتمع المدنى والقادرين فى تحمل تكلفة ضم غير القادرين تحت مظلة التأمين الصحى وتحمل الدولة لاشتراكاتهم بشكل كامل.

وقال السقا خلال افتتاح المرحلة الأولى من تطوير مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحى ومعهد للتمريض إن الدولة ستتحمل اشتراكات 3 ملايين أسرة غير قادرة، أى نحو 20 مليون مواطن، مضيفا أن مصادر التمويل للنظام الجديد ما زالت قيد الدراسة حتى لا يتحمل المواطن أى أعباء إضافية فى الوقت الحالى، خاصة أن القانون سيشمل منه كل أفراد الأسرة وليس المنتفع فقط.

وأشار السقا إلى الانتهاء من وضع معظم مواد القانون ولائحته التنفيذية على أن يتم الانتهاء منه فور تشكيل مجلسى الشعب والشورى، موضحا انه سيتم استغلال هذه الفترة فى النقاش المجتمعى للقانون مع جميع الهيئات المعنية، وهو ما بدأ خلال الشهر الماضى فى حلقة نقاشية فى ساقية الصاوى تم الخروج منها بمجموعة من التعديلات على القانون.

وأوضح السقا أن الهيئة أطلقت موقعا الكترونيا على شبكة الإنترنت توضح فيه مواد القانون الجديد وللرد على الاستفسارات حول القانون، ووضع الاقتراحات وشكاوى المواطنين.

وتابع «الهيئة تعترف بوجود قصور فى التأمين الصحى الحالى ومستشفياته، لذلك فنحن نحتاج إلى قانون جديد يتواءم مع الاحتياجات الحالية غير القانون المطب منذ الستينيات»، لافتا النظر إلى وجود عجز كبير فى ميزانية التأمين الصحى الحالى التى لا تتعدى 4 مليارات جنيه فى العام، رغم أن المبالغ المطلوبة لتقديم الخدمة بشكل فعلى تقدر ب16 مليار جنيه لتغطية احتياجات.

وأرجع سبب التباطؤ فى دراسة القانون إلى محاولة الوصول إلى الصيغة المثالية للقانون حتى لا تتكرر نفس عيوب القانون فى حالة تطبيقه أكثر من 50 عاما، كما هو متبع فى القانون الحالى.