وحيد عبدالمجيد و(الضمان) يهددان شهر العسل بين الإخوان و(العسكرى)

(الإخوان) تعتبر رفع معاش الضمان محاولة لعرقلة حكومتها المقبلة

محمد سعد عبدالحفيظ ومحمد خيال وأحمد عبدالحليم
بعد أيام قليلة من حديث التفاهمات بين جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكرى لاحت فى الأفق بودار أزمة تنهى شهر العسل بين الطرفين.

ترجع أسباب الخلاف بين بين الجماعة وحزبها «الحرية والعدالة» من ناحية والمجلس العسكرى وحكومة رئيس الوزراء كمال الجنزورى من ناحية أخرى إلى اختيار وزير شئون مجلسى الشعب والشورى وبعض قرارات الحكومة الانتقالية ومنها رفع معاش الضمان بنسبة 25% دفعة واحدة.

ففيما اعتبرت مصادر إخوانية تعيين المستشار محمد عطية وزيرا لشئون مجلسى الشعب والشورى قطعا للطريق على اختيار شخص مقرب من حزب الحرية والعدالة باعتباره صاحب الأغلبية فى البرلمان المقبل للمنصب، اعتبرت مصادر إخوانية أخرى زيادة معاش الضمان محاولة لتوريط حكومة الحزب المنتظرة.

وكشفت مصادر مطلعة بالتحالف الديمقراطى الذى يقوده حزب الحرية والعدالة،عن اتصالات تجرى بين قيادات الحزب والمجلس العسكرى لإثناء الأخير عن قرار تعيين عطية وزيرا لمجلسى الشعب والشورى.

وأشارت المصادر إلى أن قيادات «الحرية والعدالة» تحاول إقناع «العسكرى» باختيار رئيس لجنة التنسيق الانتخابى بالتحالف الدكتور وحيد عبدالمجيد نائب «الشعب» الذى نجح على قوائم التحالف لهذا المنصب.

وقال وحيد عبدالمجيد ل«الشروق» إن النقاش فى هذه الأمور «قد يكون نقاشا وديا»، مشيرا إلى أن أحدا لم يفاتحه فى هذا الشأن.

وكان تعيين عطية وزيرا لمجلسى الشعب والشورى، قد تسبب فى حالة من الغضب داخل جماعة الإخوان، وهو الخبر الذى انفردت به «الشروق» فى عددها الصادر السبت الماضى. وأبدى حاتم عزام، نائب رئيس حزب الحضارة عضو التحالف الديمقراطى تعجبه من استباق المجلس العسكرى للأحداث واختيار عطية للمنصب قبل أن يكتمل البرلمان.

يجرى هذا فى وقت أثار قرار الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء برفع قيمة معاش الضمان الاجتماعى من 160 إلى 200 جنيه، توترا فى علاقة الإخوان المسلمين بالحكومة والمجلس العسكرى.

واعتبرت دوائر صنع القرار داخل الجماعة، أن قرار الجنزورى «ما هو إلا محاولة لعرقلة مسار الحكومة المقبلة فى تعاملها مع الملف المالى».

وقالت مصادر إخوانية مطلعة إن الجماعة أرسلت وفدين ل«العسكرى» والجنزورى لمعرفة خلفيات ودواعى القرار، بعد أن أعربت عن خشيتها أن يكون قرار الجنزورى مقدمة لقرارات أخرى تسعى إلى حرق الجماعة أمام الرأى العام بعد وصولها إلى الحكم.

وقال أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة إن كل قرارات الحكومة الانتقالية عرضة للتعديل والتغيير بعد انعقاد مجلس الشعب المقبل، وأن الجماعة تنظر إلى قرارات الجنزورى باعتبارها قرارات مرحلية سيناقشها نواب الجماعة تحت قبة البرلمان، وفق ما تقتضيه المصلحة العليا للوطن.

وأضاف أبوبركة ل«الشروق»: قد نصل إلى مبلغ أعلى مما يقرره الجنزورى، وقد نصل إلى مبلغ أقل فى ضوء المصلحة العامة.