جدل حول قرار وزير الداخلية إطلاق النار على البلطجية

عبدالجليل مصطفى: الأمر مريب ولابد من إعادة هيكلة وزارة الداخلية

أثارت تصريحات اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، الأخيرة بإطلاق الشرطة النار على البلطجية الذين يبادرون بالهجوم على الشرطة حفيظة عدد من الخبراء السياسيين، الذين تخوف بعضهم من أن تستخدم تلك التعليمات فى مواجهة شباب الثورة، فيما رحب البعض الآخر به فى حالة عدم وجود حل آخر للدفاع عن النفس سوى إطلاق الرصاص.

عبدالجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير اعتبر أن المسألة تحتاج إلى تأصيل لمفهوم «البلطجة»، وقال ل«الشروق»: «فى خبراتنا المصرية البلطجية هم أحد أسلحة الشرطة الذين يجندونهم ويطلقونهم على قوى الشعب المعارضة لسياسات السلطة، والتجارب خلال الأعوام الماضية وعقب الثورة تفوق الحصر».

وتابع: «ملف تلفيق التهم لشباب الثورة لم يتورع عن إطلاق هذا الاسم على شباب الثورة، الذين أحيل منهم الآلاف إلى المحاكمات العسكرية»، مبديا تعجبه مما وصفه بالحزم البادى فى حديث وزير الداخلية، قائلا: «هذا أمر مستغرب على سياسات الداخلية التى تبنت سياسة إطلاق الانفلات الأمنى، وفتح الطريق للعديد من المناسبات لعدوان البلطجية على أبناء الشعب وشباب الثورة»، واصفا الأمر برمته ب«المريب»، قائلا: «يتعين أن نعود إلى ما طالبت به الثورة منذ البداية، وهو إعادة هيكلة وزارة الداخلية للتخلص من الإرهاب والقمع الذى مارسته طويلا والالتزام بتطبيق القانون تحت رقابة قضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية».

فيما تساءل عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عن: «تعريف البلطجى وفى أى موقع يكون، وهل يدخل فى سياقه من يمسك بطوبة أو مطواة؟، ولماذا لا تكون مهمة الضابط القبض على البلطجى بدلا من إطلاق الرصاص عليه؟»، مشيرا إلى أهمية وضع ضوابط حتى لا تكون العملية عشوائية، حسب تعبيره.

ومن جهته قال محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى: «إن تعليمات وزير الداخلية تنبه رجل الشرطة إلى أنه من حقه الدفاع عن نفسه فى حالة تعرضه لاعتداء يهدد سلامة جسده، وهذا حق يكفله له القانون، خاصة فى حالة وجود خطر جسيم يهدد سلامة الشخص فمن حقه أن يرد هذا العدوان بعدوان آخر متناسب مع العدوان الأول».

وأوضح فرحات أن هناك شرطين للدفاع عن النفس أولهما أن يكون رد الاعتداء متناسبا مع العدوان وأن تكون حياة الشخص مهددة ولا يمكنه رد الاعتداء إلا بفعل الدفاع، أما الشرط الثانى، حسبما قال، فهو لزوم فعل الدفاع ورد العدوان، قائلا: «إذا أمكن لرجل الشرطة أن يقيد حركة المعتدى دون أن يطلق عليه الرصاص، فلا حاجة لإطلاق الرصاص».

فيما اعتبر عماد جاد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن قرار وزير الداخلية مهم، وكان مطلوبا صدوره منذ فترة وقال: «مهم تنفيذ هذا القرار، خصوصا فى إطار هذا العدد الكبير من البلطجية».