«الاستشارى» يطالب بوقف حملات التفتيش فورًا

طالب المجلس الاستشارى بوقف حملات التفتيش التى تجريها قوات من الشرطة والجيش لمقار المنظمات الحقوية فورا، ورد المضبوطات المشروعة التى تم ضبطها.

وطالب المجلس فى بيان له أمس بالبدء فى حوار فورى بين الدولة ومنظمات المجتمع المدنى لمناقشة ما قد يكون لكل طرف من ملاحظات، واعتبر المجلس أن حملة التفتيش والإغلاق وتحريز المضبوطات وإن كانت تستند إلى نصوص قانونية يثير الجدل حول مدى توافقها مع التزامات مصر الدولية بشأن حماية حق تكوين الجمعيات وممارسة نشاطها فى حرية وحماية نشطاء حقوق الإنسان.

وأشار أعضاء المجلس إلى أن توقيت إجراء هذه الحملات يتزامن مع زيادة نشاط هذه المنظمات فى الكشف عن انتهاكات فعلية حدثت فى حق المتظاهرين، لافتين إلى أن حملات التفتيش والإغلاق والمصادرة تمت فى حق منظمات تمارس عملها فى مصر منذ عشرات السنين دون أن تطالب بتوفيق أوضاعها ودون أن تخطر بالمخالفات التى ترتكبها إن كانت ثمة مخالفات، الأمر الذى يثير تساؤلات كثيرة حول توقيت هذه الحملات.

وفى سياق مختلف أشار محمد الخولى، المتحدث الإعلامى باسم المجلس الاستشارى إلى إن الأمور المتعلقة بسلطات واختصاصات مؤسسة الرئاسة «لا تزال قيد الدراسة»، وأن ما تم إرساله للمجلس العسكرى هو إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية فقط، وأضاف: «الاتجاه السائد فى المجلس الآن هو وضع نظام حكم يمكنه الاستفادة من كل التجارب الديمقراطية الناجحة فى الدول صاحبة الممارسة الإيجابية فى مجال الحكم الديمقراطى، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا».

وتابع: «نسعى لأن نقطف ثمار كل هذه التجارب مع الوعى بالسلبيات التى شابت تجربة الرئاسة على مدى فترة الحكم الجمهورى، بما يبعدنا عن اختيار الرئيس الفرد أو الرمز».