مصدر قضائي‏:‏ المنظمات الأمريكية تحايلت

علي القانون وزادت نشاطها بعد الثورة

كشف مصدر قضائي كبير أمس عن أن جميع منظمات المجتمع المدني التي جري تفتيش مكاتبها أمس الأول‏,‏ ليس لديها ترخيص بالعمل في مصر‏.‏ في الوقت الذي اتهمت منظمات المجتمع المدني الحكومة والمجلس العسكري باستهدافها, ومحاولة تشويه صورتها مؤكدة عزمها تقديم شكوي للأمم المتحدة ضد هذه الممارسات. وقال المصدر القضائي ل الأهرام, إن هذه المنظمات وفي مقدمتها المعهد الجمهوري, والمعهد الديمقراطي, ومؤسسة فريدم هاوس الأمريكية غير مقيدة بوزارة التضامن كجمعية أهلية, كما أن وزارة الخارجية رفضت منذ عام6002 منح التراخيص لعمل هذه المؤسسات. وأشار إلي أن هذه المنظمات الأمريكية تحايلت علي القوانين المصرية, وافتتحت عدة مراكز لها في محافظات القاهرة, والجيزة, وأسيوط, والإسكندرية, والأقصر بالمخالفة للقوانين ولسيادة الدولة. واتهم المصدر هذه المنظمات بممارسة نشاط سياسي مجرم قانونا, ونفي المصدر, اغلاق هذه المراكز قائلا: القانون يمنح قضاة التحقيق انتداب النيابة للقيام بعمليات تفتيش الأماكن المخالفة للحصول علي المستندات والأوراق والأجهزة. وفي الوقت نفسه, حصلت الأهرام علي معلومات مهمة بشأن ما تم العثور عليه خلال تفتيش النيابة عددا من مقار المجتمع المدني بالجيزة و6 أكتوبر. وقد تم العثور علي مستندات وجوازات سفر أجنبية حرزتها النيابة من داخل أحد مكاتب هذه المنظمات بأكتوبر, كما تم العثور علي نصف مليون جنيه وسيديهات وتقارير عن الانتخابات والتعذيب في مصر. وقد اتهمت مديرة المعهد الأمريكي بالدقي, السلطات المصرية بالاستيلاء علي أوراق ومستندات من داخل المقر. ومن جانبها, نددت منظمات المجتمع المدني بمداهمة عدد من مقارها.
وأعلن مسئول أمريكي رفيع المستوي أمس أن مصر قدمت تطمينات لبلاده بأنها ستوقف جميع حملات التفتيش والمداهمات لمقار ومكاتب منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والمنظمات الداعمة للديمقراطية سواء الأمريكية أو غيرها.
وقال إن السفيرة الأمريكية لدي القاهرة آن باترسون تلقت تطمينات من مسئولين مصريين بمن فيهم قادة المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإعادة جميع الممتلكات التي تمت مصادرتها خلال الحملة التي قامت بها أمس الأول علي الفور.
ومن جانبه, انتقد الاتحاد الأوروبي أمس المداهمات, ووصفها استعراض مكشوف للقوة.
وقال ميتشل مان المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد تلك الخطوة تعد أمرا مقلقا خاصة أنها تأتي في منتصف طريق التحول الديمقراطي في مصر.
ومن جانبها, دعت المفوضة العليا للشئون الخارجية والسياسية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون السلطات المصرية أمس إلي السماح لمنظمات المجتمع المدني بالاستمرار في عملها لدعم عملية التحول الديمقراطي.
وعلي صعيد متصل, دعت فرنسا السلطات المصرية أمس إلي احترام عمل الجماعات الحقوقية.