عام 2011.. توتر غير مسبوق في علاقات مصر وإسرائيل

شهد عام 2011 توترا في العلاقات بين مصر وإسرائيل، الجارتين اللتين وقعتا اتفاقية سلام بوساطة أمريكية عام 1979. لكنه شهد أيضا بعض الفترات الإيجابية. ومع ذلك، يمكن اعتبار هذا العام ذا طبيعة خاصة في العلاقة بين مصر وإسرائيل بعد إيفاد مزيد من قوات الجيش إلى سيناء.

ومما ساهم في هذا التوتر مرور بارجتين إيرانيتين عبر قناة السويس، ومقتل ستة جنود مصريين برصاص إسرائيليين على الحدود، فضلاً عن فتح مصر معبر رفح بشكل شبه دائم أمام الفلسطينيين من قطاع غزة على غير ما تريده إسرائيل.

يقول عماد جاد، رئيس تحرير مختارات إسرائيلية بمؤسسة الأهرام، إن المصالح الإسرائيلية تقتضي ألا توجد دولة ديمقراطية في المنطقة، ولذلك فهي أكثر الدول التي أيدت نظام "مبارك".

وأضاف جاد أن "عدم القبول بين الشعب المصري وإسرائيل قائم ولم يزل في أي وقت، وأنه عندما أصبح الشعب صاحب الكلمة الأولى في القرارات، شعرت إسرائيل بعدم الارتياح".

وكان اقتحام متظاهرين مصريين للسفارة الإسرائيلية في القاهرة، وإلقاء بعض الوثائق من النوافذ، وسفر السفير الإسرائيلي وموظفي السفارة إلى تل أبيب قد أصاب هذه العلاقات بمزيد من التوتر.

هذه الأحداث تلت قتل إسرائيليين لجنود مصريين على الحدود دون اعتذار من الدولة العبرية، ودون رد فعل مناسب من قبل الحكومة المصرية التي قالت إنها ستسحب السفير المصري من تل أبيب ثم تراجعت.

ما حدث من اقتحام السفارة الإسرائيلية، كما يقول جاد، هو "نتاج طبيعي للتلاعب بمشاعر الناس والاستهانة بعقولهم".

وكان أحد الشباب المصريين قد قام بإنزال العلم الإسرائيلي من أعلى مبنى السفارة واستبدله بالعلم المصري بعدما تسلق طوابق البناية في 9 سبتمبر.

ويقول جاد إن تكريم الشاب الذي أنزل العلم من قبل الحكومة المصرية كان بمثابة "صفعة قوية" لإسرائيل التي شعرت بموافقة الحكومة على ما حدث.

كان من جملة الأحداث التي أدت إلى توتر العلاقات المصرية الإسرائيلية تفجير خط الغاز الذي ينقل الغاز المصري إلى إسرائيل إحدى عشرة مرة من قبل مجهولين، وأيضاً تحريض بعض السياسيين المصريين على إيقاف تصدير الغاز قبل أن يتم تعديل سعره.

وبين الحين والآخر يخرج سياسيون مصريون وإسرائيليون يقولون إنه لابد من مراجعة اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بينهما. وكان آخر هذه التصريحات، إعلان الإخوان المسلمين أن البرلمان القادم، الذي سيشكل الإسلاميون أغلبية به، سوف يقوم بمراجعة الاتفاقية.

ولكن التوتر هدأ قرب نهاية العام، عندما قامت المخابرات المصرية بالتوسط للإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط المختطف من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية، ثم تعيين سفير إسرائيلي جديد عاد إلى القاهرة ليقدم أوراق اعتماده وتعود السفارة للعمل.

وازداد التحسن بعد الإفراج عن 25 معتقلا مصريا بينهم ستة أطفال مقابل الإفراج عن إيلان جرابيل الشاب الأمريكي-الإسرائيلي الذي كان قد احتجز منذ فترة لاتهامه بالتجسس لصالح إسرائيل.

يقول عادل سليمان، المدير التنفيذي للمركز الدولي للدراسات المستقبلية والإستراتيجية، إن العلاقات المصرية-الإسرائيلية شهدت خمس جولات عسكرية، وأشار إلى أن مصلحة إسرائيل الإستراتيجية تكمن في عدم دخولها في صراع عسكري مع مصر، وأنها تدرك ذلك جيداً، ولذلك فهدف إسرائيل الرئيسي دائماً هو استمرار عملية السلام.

ولكن محمد عبد السلام، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية بمؤسسة الأهرام، اهتم بتحليل تأثير التوازنات الإستراتيجية التي شهدتها التفاعلات المصرية–الإسرائيلية في الخيارات الكبرى التي حكمت علاقات الجانبين، خاصة الجانب الإسرائيلي الذي واجه مشكلة دفعت به إلى الحل السلمي بشكل جادٍ مع مصر.

كما وصف عبد السلام عدم قدرة الدول العربية على الحشد، مثلما فعلت إسرائيل، بأنه حقيقة سوداء أثرت في التوازن العربي-الإسرائيلي خلال السنوات الماضية. وأن ذلك ربما يختلف بعد الربيع العربي الذي اجتاح بعض الدول العربية.