فرنسا تعرب عن قلقها من مداهمة منظمات حقوقية في مصر

أعرب برنار فاليرو المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية عن القلق بشأن عمليات التفتيش التي نفذها فريق من النيابة العامة بمصر في عدد من مكاتب المنظمات غير الحكومية أمس الخميس.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية في بيان صحفي اليوم الجمعة على تمسك والتزام بلاده باحترام الحريات الأساسية خاصة حرية المعلومات وحرية التعبير وتأسيس الجمعيات والدور الرئيسي للمنظمات غير الحكومية في دعم الديمقراطية والمجتمع المدني.

وقال إن المنظمات غير الحكومية يجب أن تكون قادرة على العمل دون عوائق وبطريقة حرة ومستقلة ومسئولة" في إطار من احترام التشريع المصري".

وكان فريق من محققي النيابة العامة المصرية قد قام أمس بعملية تفتيش لعدد 17 مقرا لفروع منظمات مجتمع مدني مصرية وأجنبية تنفيذا لأمر التفتيش الصادر من قضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل، في شأن قضية التمويل الأجنبي المخالف للقانون للمنظمات الأهلية وما يرتبط بها من جرائم أخرى.

وقال بيان لقضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل انه " في إطار التحقيقات الجارية في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية وما يرتبط بها من جرائم - فإنهم قد أصدروا أمرا بتفتيش عدد 17 مقرا لفروع منظمات أجنبية وأخرى مصرية بناء على ما توافر بالتحقيقات من دلائل جدية على قيامها بممارسة أنشطة بالمخالفة للقوانين المصرية ذات الصلة وثبوت عدم حصول أيا منها على أية تراخيص أو موافقات من وزارة الخارجية المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي على فتح فروع لها في مصر.وما يرتبط بذلك من جرائم أخرى بالمخالفة لقانون العقوبات وقانون الجمعيات الأهلية ".

وأوضح البيان أن النيابة العامة تقوم على تنفيذ أمر التفتيش المشار إليه لضبط الأوراق والمستندات والمطبوعات والأجهزة مما تكون قد استعملت في ارتكاب الجرائم محل التحقيق أو أعدت لاستعمالها فيه، مؤكدا أن التحقيقات لا تزال جارية فيما يسفر عنه تنفيذ أمر التفتيش أولا بأول.