قلق أمريكي من قيام النيابة العامة بتفتيش منظمات مجتمع مدني في مصر

أعربت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية "فيكتوريا نولاند" عن قلقها إزاء قيام فريق من محققي النيابة العامة أمس الخميس، بتفتيش بعض مقار فروع منظمات مجتمع مدني مصرية وأجنبية وذلك في إطار تحقيقاتها بشأن قضية التمويل الأجنبي المخالف لقانون المنظمات الأهلية في مصر بما في ذلك المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي.

وقالت فيكتوريا نولاند، في تصريح لها الليلة الماضية: "أن هذا الإجراء يتعارض مع التعاون الثنائي التي أجريناه على مدى سنوات عديدة".

وأشارت إلى: أن السفيرة الأمريكية لدى مصر آن باتيرسون، أجرت اتصالات بهذا الشأن مع مسئولين بالقاهرة فيما أجرى جيفري فيلتمان مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية اتصالا مع السفير المصري بواشنطن".

وكان فريق من محققي النيابة العامة المصرية قد قام أمس بعملية تفتيش لعدد 17 مقرا لفروع منظمات مجتمع مدني مصرية وأجنبية تنفيذا لأمر التفتيش الصادر من قضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل، في شأن قضية التمويل الأجنبي المخالف للقانون للمنظمات الأهلية وما يرتبط بها من جرائم أخرى.

وقال بيان لقضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل انه " في إطار التحقيقات الجارية في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية وما يرتبط بها من جرائم، فإنهم قد أصدروا أمرا بتفتيش عدد 17 مقرا لفروع منظمات أجنبية وأخرى مصرية بناء على ما توافر بالتحقيقات من دلائل جدية على قيامها بممارسة أنشطة بالمخالفة للقوانين المصرية ذات الصلة وثبوت عدم حصول أيا منها على أية تراخيص أو موافقات من وزارة الخارجية المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي على فتح فروع لها في مصر، وما يرتبط بذلك من جرائم أخرى بالمخالفة لقانون العقوبات وقانون الجمعيات الأهلية".

وأوضح البيان أن النيابة العامة تقوم على تنفيذ أمر التفتيش المشار إليه لضبط الأوراق والمستندات والمطبوعات والأجهزة مما تكون قد استعملت في ارتكاب الجرائم محل التحقيق أو أعدت لاستعمالها فيه، مؤكدا أن التحقيقات لا تزال جارية فيما يسفر عنه تنفيذ أمر التفتيش أولا بأول.