أعلنت الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية الكويتية أن غدا الجمعة هو آخر موعد لتقديم طلبات الترشيح لمجلس الأمة، وأن باب التنازل عن الترشيح سيفتح يوم 25 يناير القادم، أى قبل ميعاد الانتخابات بسبعة أيام على الأقل. وقد ارتفع عدد مرشحي مجلس الامة المسجلين في إدارة الانتخابات إلى 310 مرشحين، منهم 291 مرشحاً و19 مرشحة، بعد أن تقدم 29 مرشحا، منهم سيدتان وتنازل 5 مرشحين.
يذكر أن عدد من اعتذر عن الترشح من أعضاء مجلس الأمة فى دورته السابقة بلغ عددهم تسعة بنسبة 18%، من ضمنهم يوسف الزلزلة، الذي كان ضمن 13 نائبا احيلوا الى النيابة العامة فيما عرف بقضية الإيداعات المليونية.
وتفاعلا مع إجراءات متابعة ومحاربة ظاهرة شراء الأصوات في كافة الدوائر الانتخابية، دشنت مجموعة شبابية حملة لمحاربة شراء الأصوات بالتعاون مع وزارة الداخلية حملت شعار "إسقاط الراشي والمرتشي"، لحث الناخبين على كشف عمليات شراء الأصوات ومراقبة بعض المرشحين الذين تحوم حولهم شبهة شراء الأصوات.
ومن ناحيتها أكدت وزارة الداخلية أن جهودها متواصلة في مواجهة الانتخابات الفرعية وصورها أيا كانت لأنها تعتبر تعديا على القانون وخرقا للعقوبات المنصوص عليها في قانون الانتخاب، وفيها عدم مراعاة لحق الناخب في الإدلاء بصوته والتعبير عن إرادته الحرة بشفافية ونزاهة تامة في اختيار من يمثله في مجلس الأمة وفي أجواء ديمقراطية، وقالت إن ما نشر من صور في هذا الشأن يشكل أدلة دامغة على إدانة المنظمين والمشاركين والمتواجدين في أماكن إجراء تلك الانتخابات الفرعية المخالفة للقانون.
وذكرت وزارة الداخلية فى بيان صحفى لها أن لديها من الوسائل التي تستطيع من خلالها رصد ومتابعة عقد مثل هذه الانتخابات المشبوهة وغيرها من مخالفات وجرائم الانتخابات، والتي تتم ملاحقة مرتكبيها ويتم استدعاؤهم للتحقيق العام بالأدلة والاثباتات التي تؤكد وقوع مثل هذه المخالفات والجرائم والسلطات القضائية هي صاحبة الفصل في الإدانة من عدمها وأن وزارة الداخلية أعدت ملفا كاملاً في ما يتعلق انتخابات فرعية في الدائرة الرابعة مدعما بالمستندات والأدلة، ويتضمن صورا لصناديق الاقتراع وناخبين، وأيضا بعض الأوراق المتعلقة بالفرعية، وسيحال إلى النيابة بين ساعة وأخرى.
ومن ناحية أخرى تطلق قوى المعارضة الكويتية الاسبوع المقبل وثيقة لانجاز حزمة من القوانين الاصلاحية في مجلس الامة المقبل، وستطرح الوثيقة على المرشحين للتوقيع عليها والالتزام بما ورد فيها لمن يصل من المرشحين لقبة البرلمان .
وكشف مصدر مطلع لصحيفة "الوطن" ان الوثيقة ستتضمن تعديلات دستورية وقانونية ابرزها تحييد الحكومة عن المشاركة في التصويت في جلسات المجلس ، ووجوب حصول رئيس مجلس الوزراء والوزراء على ثقة البرلمان قبل مباشرة الحكومة لاعمالها، مشيرا الى أن التعديلات على القوانين ستشمل استقلال القضاء والنيابة واقرار تشريعات مكافحة الفساد بإقرار قوانين هيئة مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية وتضارب المصالح وحماية المبلّغ.
ولفت الى أن الوثيقة ستتضمن متابعة موضوع الايداعات المليونية تشريعيا واجرائيا ، وأن كل من سيوقع على الوثيقة سيكون ملتزما بالوقوف مع كل الخطوات والاجراءات لمعالجة هذا الملف.
وقد دعا التيار التقدمي الكويتي جموع المواطنين إلى عدم الانخداع بالوعود البراقة التي يطلقها المرشحون في المرحلة الحالية ، مشددا على ضرورة أن يحرص كل مواطن على سؤال المرشحين ومناقشتهم في كل ما يطرحونه، ومحاسبة كل منهم على مواقفه .
وأكد المنسق العام للتيار ضاري الرجيب أنه على الرغم من الثغرات والنواقص والسلبيات التي يعاني منها النظام الانتخابي الحالي بما يحتم ضرورة إصلاحه، فإن الانتخابات النيابية تشكل أحد أهم أدوات العمل السياسي في الكويت، موضحا أنه على الرغم من عدم خوض التيار التقدمي للمعركة الانتخابية، فإن المنتمين إليه معنيون بأن يتقدموا للمواطنين بما يرونه من خطوط عامة لبرنامج انتخابي يحقق الإصلاح والتغيير، آملين في أن يكون محط اهتمامهم، بل وأساس تحديد مواقفهم تجاه المرشحين، وفقا لمقدار تبني كل منهم لهذا البرنامج ، والتزامه بتنفيذ ما جاء به حال فوزه.
وطالب المنسق العام جموع المواطنين برفض المشاركة في الانتخابات الفرعية لمخالفتها للقانون، وفضح محاولات شراء الأصوات والذمم عبر المال السياسي أو سواه من أشكال الرشى والفساد.
