المعارضة الكويتية تسيطر على المشهد الانتخابى

بلغ عدد المتقدمين للترشيح لانتخابات مجلس الأمة الكويتى 156 مرشحا ، منهم 148 من الذكور و8 نساء فى دوائر الكويت الخمس ، بعد أن تقدم فى اليوم الثانى لفتح باب الترشيح 47 مرشحا .
وحفل المشهد الانتخابي بجملة من التطورات على رأسها غلبة عناصر المعارضة في المجلس المنحل العائدين إلى خوض غمار المنافسة في مجلس 2012 ، وعودة لغة التهديد والوعيد للحكومة ، فضلا عن التوظيف الانتخابي والدعائي لقضية الايداعات المليونية في ضرب الخصوم وتلويث سمعتهم في محاولة مكشوفة للتأثير على مراكزهم الانتخابية ، كما لم تسلم قضية "البدون"من "المتاجرة السياسية" لبعض المرشحين الذين لم يقدموا شيئا لهذه القضية خلال نيابتهم في المجلس المنحل .
وقد قللت مصادر مستقلة من تأثير احالة بعض النواب للنيابة في قضية الايداعات المليونية على وصول غالبية هؤلاء النواب لمقاعد مجلس الامة ، واكدت المصادر انه ووفقا لقياس واستفتاءات قام بها بعض النواب في دوائرهم اتضح عدم قناعة الناخبين في المجمل بالتهم المنسوبة للنواب السابقين ، واصرار الناخبين على اعادة اختيار مرشحيهم في الانتخابات المقبلة لقناعتهم بنهج وخط هؤلاء النواب السابقين ، مشيرة الى ان نسبة التغيير في المجلس المقبل لن تتجاوز 40 فى المئة .
وتعقد المعارضة اجتماعا لها الاسبوع المقبل لاعتماد اجندتها وبرامجها وعناوين ندواتها ومواقع عقدها ، وذكرت مصادر من داخل المعارضة لصحيفة " الوطن " اليوم ان الاجتماع سيعتمد مقاطعة النواب السابقين الذين اتهموا في قضية الايداعات ومن يقف معهم ، بحيث لا تتم دعوتهم لحضور الندوات وافتتاح المقار الانتخابية ، كما لن تتم دعوتهم للتوقيع على تعهد باقرار قوانين مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية واستقلال القضاء ، ولن يحضر نواب المعارضة اية ندوات لدى هؤلاء النواب السابقين او المرشحين من نفس النهج.
وعلى الرغم من اعتماد التجمع الاسلامي السلفي اسماء مرشحيه للانتخابات فى ثلاث دوائر ، الا ان التجمع لايزال يبحث عن أسماء في دوائر اخرى لدعمها من قبل التجمع من خارج القائمة المعتمدة ، ويضع التجمع عدة القضايا في اولويات عمله من ابرزها مواجهة الفساد واصدار القوانين المتصلة بذلك مثل كشف الذمة المالية وتضارب المصالح وحماية المبلغ ، اضافة الى دعم خطة التنمية ، والحرص علي تطبيق القوانين مثل قانون الخصخصة وقانون حماية المنافسة ، وقوانين انشاء شركات مساهمة حسب خطة التنمية ، بالاضافة الى تعزيز الطرح الاسلامي المتزن والمحافظة على الهوية والقيم الاساسية للمجتمع .
وتعقد الحركة الدستورية الاسلامية اجتماعا لمكتبها السياسي ولجانها الانتخابية فى وقت لاحق اليوم لمتابعة برنامجها الانتخابي وتحديد هوية من ستدعمهم الحركة واعتماد شعار الحملة الانتخابية وآلية استقطاب قواعدها الانتخابية ، وستستمع الحركة من مرشحيها لعرض لأبرز القضايا التي سيتم تناولها خلال الحملة الانتخابية والندوات والتي ستركز على مكافحة الفساد واستقلال القضاء ونزاهة وشفافية الانتخاب وخطة التنمية .
وللهروب من ملاحقة الامن لتشاوريات بعض القبائل ، وتجنيب المشاركين فيها الوقوع تحت طائلة مسؤولية قانون تجريم الانتخابات الفرعية ، سيتم اجراء هذه التشاوريات في توقيت واحد ، واطلاق أسماء أطفال لم يبلغوا السن القانونية على المرشحين بحيث يحمل كل مرشح اسما ينتهي بلقب المرشح المتعارف عليه ، كما سيتم اعداد التشاورية على شكل حفل او مناسبة ، وسيتم الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في عملية التصويت من خلال برامج الاتصال المستخدمة في أجهزة الهاتف النقال المتطورة .
وارجع البعض على تقدم اكثر من 156 مرشحا خلال يومين فقط الى رغبة البعض في الاستفادة من فرصة مميزة لا تتكرر الا في مثل هذه الاجواء الانتخابية ، وهي فرصة التمتع بأجازة رسمية بمرتب كامل من مقر العمل الحكومي ، اجازة تمتد من اليوم التالي لقفل باب الترشيح وحتى انتهاء عملية الانتخابات ، اجازة قد تصل مدتها لفترة شهرين ، مقررة بحكم القانون وتمنح لأي موظف حكومي يرشح نفسه سواء أكان له من الاجازات الدورية او لم يكن له رصيد وبغض النظر عن مدى جديته وفرصه بالفوز، فكل مرشح يستحقها بمجرد اعلان ترشحه.