أربع وزارات تتفق على استمرار العمل بقرار حظر تصدير الأرز

اتفقت وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، والري والموارد المائية، والصناعة والتجارة، والبيئة، على الاستمرار في العمل بقرار حظر تصدير الأرز لصالح الدولة.

وقال رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المهندس محمد مصطفى الجارحي: "إن ممثلي الوزارات الأربع قرروا خلال اجتماعهم اليوم الأربعاء، تحديد المساحات التي ستتم زراعتها أرزا بدءا من شهر مايو المقبل".

وأضاف: "إنه تم خلال الاجتماع الاتفاق أبضاً على إعداد الرسومات الكروكية البيانية الخاصة بتوزيع المساحات التي ستتم زراعتها أرزا هذا العام بمعرفة وزارة الزراعة، وتم الاتفاق أيضا على إجراء حصر أسبوعي للمخالفين".

وأوضح الجارحي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط: "أنه تم الاتفاق على تنفيذ مناوبات زراعة الأرز بحيث لا تتم زراعته في أي منطقة لعامين متتاليين، بهدف المحافظة على خصوبة التربة".

مضيفا: "أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على دراسة تعميم تجربة محافظة الشرقية في زراعة الأرز على مصاطب أو خطوط والتي ثبت أنها توفر 20% من مياه الري، كما تخفض استهلاك الأسمدة والمبيدات".

وعلى صعيد متصل، قالت رئيس لجنة الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، الدكتورة إيمان صادق: "إن الحملة تعقد غدا مؤتمرها الأول لمناقشة المشروع القومي للنهوض بإنتاج محصول القمح من خلال اتفاق مع أكاديمية البحث العلمي لنشر الثقافات والتقنيات الحديثة لزيادة المحصول، خاصة الأصناف الجديدة لأهميتها في زيادة الإنتاج".

وأضافت: "أن أية زيادة لإنتاج المحصول ستؤدى إلى تقليل الفجوة الغذائية، وأن الحملة القومية للنهوض بالقمح تسعى لتعريف المزارع من خلال الحقول الإرشادية بالنظم الحديثة لزيادة حقيقية في الإنتاج".

مشيرة إلى: "أنه حال إتباع المزارعين لتعليمات علماء أكاديمية البحث العلمي ومركز البحوث الزراعية ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية، يستطيعون تحقيق زيادة حقيقية تتراوح بين 3 - 6 أرادب في الفدان".