هيئة دفاع مبارك والعادلي تطالب الإطلاع على تحقيقات أحداث مجلس الوزراء ومحمود محمود

طالبت هيئة الدفاع عن مبارك وحبيب العادلي، بالإطلاع على تحقيقات أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو، وأيضًا الاستعلام عن الأسلحة المستخدمة خلال هذه الأحداث، للاستعانة بها في القضية.

وقال محامي المتهمين، خلال فعاليات جلسة محاكمة مبارك ونجليه والعادلي و6 من مساعديه، اليوم الربعاء، إنه يطلب الاستعلام عن حجم الأسلحة الموجود منذ 1997 وحتى 2010، والتي تم استخدامها في جرائم الإرهاب، والملابس العسكرية التي تمت سرقتها، وأعداد تلك المسروقات والأسلحة، وأيضًأ سيارات الشرطة.

وشهدت الجلسة في بدايتها جدل كبير بين المحامين، اعتراضًا على وجود المحامين الكويتيين داخل القاعة، باعتبارهم غير ذي صفة، معتبرين أن ذلك شأن مصري خاص ولا يجوز لأحد التدخل فيه.

من جانبهم، أكد أحد المدعين بالحق المدني، أن القضية المحالة تفيد بوجود 353 حالة إصابة، و73 حالة وفاة، مبديًا تعجبه من هذا العدد، حيث قال إن عدد المصابين والقتلى يفوق هذا العدد بكثير، وردت النيابة العامة على هذا الكلام بالقول أن الأعداد التي ورد ذكرها على لسان المحامي، كان وقت إحالة الدعوى أول مرة إلى المحكمة، وبالفعل تم تقديم بلاغات أخرى، وإرسال مذكرة بالأعداد الجديدة إلى هيئة المحكمة، بالأعداد الجديدة وهي 1325 مصاب، و199 متوفي.

وطلب أحد المدعين بالحق المدني بفصل القضيتين عن بعضها، قضية قتل المتظاهرين والكسب الغير مشروع، في المقابل، أثار أحد المحامين بالحق المدني، بلبلة داخل القاعة، وقال للمحكمة "أنا بحوزتي ملفات استطعت الحصول عليها من المخابرات الأمريكية والإسرائيلية تفيد بأن الثورة كان مخطط لها منذ فترة كبيرة بهدف تقسيم مصر إلى ثلاث دويلات، لإحداث ضرر بالشعب المصري، بحسب قوله، وردت عليه المحكمة "هات المستندات اللي عندك ونحن سوف ننظر إليها"، وهن اعترض سامح عاشور، وقال "هذا لا يمثلنا".