لجنة جرد القصور الرئاسية بمشاركة 7 جهات حكومية تواصل فحص (عابدين) لليوم الثاني بحضور قائد الحرس الجمهوري

فحص القصر سيستمر لمدة 3 أيام من كل أسبوع

واصلت اللجنة القضائية المشكلة بقرار من وزير العدل لجرد القصور الرئاسية برئاسة المستشار- أحمد إدريس، فحص جميع مقتنيات قصر عابدين بالقاهرة لليوم الثاني على التوالي.


وبدأت عمليات فحص عابدين بجرد متحف الوثائق التاريخية وهو أحد المتاحف السبع التابعة للقصر وهي متاحف الأسلحة، والأوسمة والنياشين، والحربي، والهدايا، والفضيات، والصور. ومن المقرر أن تستمر عمليات الجرد لأسابيع طويلة وأن يخصص 3 أيام من كل أسبوع لعملية الجرد.


وتباشر اللجنة عملها في منطقة الحرملك وتضم أربعة أجنحة ملكية خاصة بالملك فاروق وجناح خاص بالملكة نازلي وجناح خاص بالملكة فريدة، والجناح البلجيكي الذي سمي نسبة لأول من أقام به وهو الملك ألبرت الأول ملك بلجيكا، بالإضافة إلى جناح الكالفوات الخاص بالوصيفات وجناح الضيافات والقاعة البيزنطية التي لا مثيل لها في العالم.


وشمل الجرد أيضًا منطقة السلاملك وتضم قاعة العرش وقاعة محمد علي ومكتب الملك وثلاث صالونات كبيرة لاستقبال الضيوف والعلماء وقاعة المسرح.


وقد رافق المستشار أحمد إدريس- رئيس لجنة الجرد، قائد الحرس الجمهوري الذي أبلغ اللجنة بأن المشير محمد حسين طنطاوي- رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قد أصدر تعليماته إلى المختصين بالقصور الرئاسية والملكية بتقديم كل العون إلى اللجنة وتسهيل مأموريتها على أكمل وجه، كما رافق لجنة الجرد لجنة أخرى من رئاسة الجمهورية.


وقد اشتملت المقتنيات المتواجدة بقصر عابدين على عدد كبير من القطع النادرة، ومنها سيف إبراهيم باشا نجل محمد على باشا الكبير والي مصر، والسيف مرصع بفصوص فلمنك والذهب الخالص داخل غمد من الخشب المكسو بالجلد الأسود والمغطى بصفائح من الذهب المدموغ دمغة قديمة.


ويشترك في معاينة قصر عابدين بالإضافة إلى اللجنة المشكلة برئاسة المستشار أحمد إدريس 7 جهات رسمية هي: جهاز الأمن القومي والمخابرات الحربية والأموال العامة وخبراء من إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل وخبراء من وزارة الآثار وخبراء من وزارة الثقافة ولجنة من هيئة الخدمات الحكومية وخبراء من مصلحة الدمغة والموازين.