بلتون: المصريون ينتظرون من الجنزورى حل مشكلة البطالة

مخاوف من تأثير الصعود السلفى على السياسات الاقتصادية

رفع بنك الاستثمار المصرى بلتون تقييمه للبورصة المصرية رغم «استمرار أوضاع عدم اليقينية»، ناصحا المستثمرين بالحفاظ على مواقعهم فى هذه السوق خلال النصف الأول من 2012، بعد أن كان يدعوهم لتقليل محافظهم فيه بسبب التراجع الكبير الذى شهده فى 2011، والذى فقدت فيه الأسهم المصرية نحو 45 % من قيمتها.

واعتبر التقرير أن إجراء الانتخابات البرلمانية فى مصر فى موعدها يتجه بالبلاد نحو مزيد من الاستقرار، ناصحا بالشراء فى قطاعات دفاعية مثل البنوك وقطاعى السلع الاستهلاكية والخدمات، وخاصة فى الأسهم التى تعرضت لانخفاض كبير فى قيمتها نتيجة الأحداث السياسية رغم قوة أساسياتها.

ويرى تقرير بلتون أن بطء عملية التحول السياسى التى تشهدها مصر أدت إلى تزايد التحديات الاقتصادية التى تواجهها البلاد، وعلى رأسها ضعف النمو، وتزايد البطالة فى ظل نقص للاستثمارات، واتساع العجز المالى الذى تتزايد تكلفته يوما بعد يوم، فى الوقت الذى تعانى فيه العملة المحلية من ضغوط كبيرة نتيجة لتراجع الاحتياطيات من النقد الأجنبى.

وحذر التقرير من أن الرأى العام سيهتم بمراقبة مدى قدرة حكومة الانقاذ الوطنى الجديدة، برئاسة كمال الجنزورى، على مواجهة مشكلة البطالة، التى وصلت معدلاتها إلى 11.9%، معتبرا أن فشل الحكومة فى مواجهة تلك المشكلة «قد يكون سببا لحدوث نمط مختلف من الثورة المصرية».

ومن جهة أخرى، أشار التقرير أن الاستهلاك الخاص سيلعب دور حائط الصد أمام التراجع الاقتصادى على المدى القصير، علاوة على إمكانية أن تساهم المساعدات الخارجية فى تعويض غياب الاستثمارات اللازمة لدفع الاقتصاد، إلا أن تلك العوامل الايجابية لم تمنع بلتون من توقع أن التحديات الكبيرة التى واجهها الاقتصاد المصرى منذ اندلاع الثورة ستستمر فى العالم المالى القادم، 2012 2013.

ويحتاج الاقتصاد المصرى إلى رئيس وبرلمان لديه القدرة على مواجهة تحديات ما بعد الثورة، كما يضيف التقرير، مشيرا إلى خطورة ضبابية مناخ الأعمال أمام القطاع الخاص، «حتى لو لم تؤثر بشكل كبير على الأداء المالى للشركات»، والتى تعد من أبرز ملامحها السياسة الضريبية، وقضية الأراضى وطريقة التعامل معها، والتعقيدات القانونية وبطء التقاضى، بالإضافة للضغوط التضخمية، والمخاوف من فرض قيود على الواردات، فضلا عن الاحتجاجات العمالية المطالبة بزيادة الأجور، واحتمالات انخفاض قيمة الجنيه. كما أشار التقرير إلى صعوبات الحصول على الائتمان، والمخاوف من التأميم من ضمن التحديات التى يواجهها القطاع الخاص.

أما على الصعيد السياسى فإن صعود التيارات الإسلامية فى الانتخابات البرلمانية يشير إلى تغيرات فى الخطاب السياسى والاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، «لكن السؤال إلى أى مدى»، كما يقول التقرير مشيرا إلى أن النتائج التى حققها السلفيون بشكل خاص فى الانتخابات قد يكون لها اثر مقلق فى ضوء ما أعلنوه من سياسات متشددة بخصوص عدد من القطاعات الاقتصادية والقيم الاجتماعية. «إلا أننا نعتقد أن الإخوان المسلمين الأكثر اعتدالا، والأحزاب الليبرالية سوف يوازنون بعض السياسات المتشددة التى يدفع بها السلفيون»، تبعا لبلتون.