(رد الاعتبار لحرائر مصر).. يبدأ من التحرير

قوى سياسية تحشد لمليونية جديدة ل«رد الشرف».. وتطالب «العسكرى» بالاستجابة لمبادرات نقل السلطة

فى الوقت الذى مازالت القوى السياسية تناقش مبادرات نقل السلطة من المجلس العسكرى إلى سلطة مدنية منتخبة فى أسرع وقت، دعت الجمعية الوطنية للتغيير، جموع المصريين إلى المشاركة فى مظاهرات حاشدة بميدان التحرير ومختلف ميادين مصر الجمعة المقبلة، «احتجاجا على جريمة شارع مجلس الوزراء» تحت شعار «رد الاعتبار لحرائر مصر».

ودعت الجمعية فى بيان أصدرته أمس، جميع فتيات ورجال مصر للنزول فى مسيرات سلمية «للتأكيد على حرية وكرامة المصريين وحقوقهم الأساسية التى ثاروا من أجلها فى 25 يناير».

وشددت الجمعية الجمعية فى بيانها «لن نقبل بعد اليوم أن تهان مصرية أو مصرى تحت أى ظرف من الظروف فى أى مكان أو زمان».

وأطلقت حملة دعم حمدين صباحى رئيسا لمصر، دعوة مماثلة، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، واتجهت معظم القوى السياسية لضرورة المشاركة فى مليونية الغد، بالاضافة الى الضغط للاستجابة لانهاء إدارة المجلس العسكرى للمرحلة الانتقالية.

عمرو حامد، عضو اتحاد شباب الثورة، أكد دعوة الاتحاد للمشاركة فى مليونية «رد الشرف»، للمطالبة برحيل المجلس العسكرى. وقال عضو الأمانة العامة فى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، عماد عطية إن حزبه سيشارك فى المليونية المقبلة، مضيفا: «سنشارك فى جميع الفعاليات التى تستهدف الضغط على المجلس العسكرى لتسيلم السلطة فى أسرع وقت ممكن».

وعن موقف حزب التحالف من مبادرات تسليم السلطة قال عطية: «نحن موافقون على هذه المبادرة».
من جهتها قالت مارجريت عازر، مساعد رئيس حزب الوفد حزبها «لم يتخذ قرارا بعد بالمشاركة من عدمه فى المليونية ولكننى سأشارك بصفتى الشخصية».

أحمد خيرى، عضو المكتب السياسى بحزب المصريين الأحرار، قال إن الحزب «لم يقرر مشاركته، ولم يحسم موقفه من المليونية حتى الآن».

وعن مبادرة تسليم السلطة قال: «مبادرة تسليم السلطة لرئيس مجلس شعب، لابد من تنفيذها، على أن تعقد الانتخابات خلال 60 يوما».

وعن موقف ائتلاف شباب الثورة، قال عضو الائتلاف، معاذ عبدالكريم، إن مليونية تغطية عرض مصر، «وافقت عليها أغلب الحركات السياسية بناء على اجتماع جمع بينهم وتوصلوا لتلك الفكرة.. نحن لا ننتظر اعتذارا من المجلس العسكرى، أو أى رد فعل منه، وما يقوم به المجلس العسكرى إهانة للكرامة».

وأوضح عبدالكريم، أن مبادرة تسليم السلطة لرئيس مجلس شعب منتخب على أن تجرى الانتخابات الرئاسية خلال 60 يوما تتوافق مع العرف الدستورى.