أوغلو يستنكر مشروع القانون الفرنسي بشأن إبادة الأرمن ويصفه بأنه شاذ

استنكر وزير الخارجية التركى أحمد داوود أوغلو مشروع القانون المقترح أمام البرلمان الفرنسى والذى يجرم إنكار الابادة الجماعية التي تعرض لها الارمن فى عام 1915..ووصفه بانه "شاذ".
وقال أوغلو، في مقال للمنبر الصحفى لجريدة "ليبراسيون" الفرنسية اليوم الأربعاء، إن مشروع القانون هذا يعاقب على حرية التعبير..مشيرا إلى أن هذا المقترح التشريعى يعد "مشروعا شاذا فى الأصل.

وأضاف رئيس الدبلوماسية التركية انه إذا ما تم اعتماد مشروع القانون غدا الخميس فإن الجمعية الوطنية البرلمان الفرنسي ستتخذ إجراء من شأنه أن يسكت التاريخ ومعاقبة حرية التعبير"..مضيفا أن القانون لا يمكن أن يحكم على مدى صحة الحدث كما أنه (أى القانون) لايمكنه إلا أن يضع أطرا لما سيحدث فى المستقبل.

و كان البرلمان الفرنسي قرر أمس الثلاثاء الابقاء على مناقشة اقتراح قانون يدين انكار إبادة الأرمن ومناقشته غدا الخميس، وهو الأمر الذى يثير غضب تركيا التى قد ترد على ذلك بفرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية.

وقال الرئيس التركي عبد الله جول في بيان أمس "ليس واردا لدينا القبول باقتراح القانون هذا الذي يحرم من حق انكار اتهامات لا أساس لها وظالمة بحق بلدنا وامتنا"..داعيا فرنسا إلى التخلى عن اقتراح القانون الذى وصفه بأنه "غير مقبول".

وينص مقترح القانون الذي تقدمت به الغالبية البرلمانية فى فرنسا على عقوبة السجن لعام ودفع غرامة بقيمة 45 الف يورو في حال انكار اي ابادة يعترف بها القانون.

وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وعد قبل انتخابه في عام 2007 ارمن فرنسا الذين يقدر عددهم بحوالى نصف مليون نسمة، بدعم مثل هذا النص..وفي أكتوبر الماضى اعتبر ساركوزى مجددا أن انكار "الابادة" التي وقعت بين 1915 و1917 (5،1 مليون قتيل) واعترفت بها باريس عام 2001 "أمر غير مقبول".

وتم إرسال وفدين تركيين احدهما يضم رجال أعمال والثاني برلمانيين خلال اليومين الماضيين إلى باريس سعيا للحيلولة دون مناقشة مشروع القانون هذا.

ومن جانبه حذر رئيس اتحاد غرف التجارة وبورصات تركيا رفعت هيزار شيكل اوغلو - الذي يزور باريس على رأس وفد من الصناعيين ليدافع عن القضية التركية - من انه في حال "اعتماد هذا القانون، سيكون هناك الكثير من الاضرار والعواقب على البلدين.

وقالت أوميت بوينر رئيسة اتحاد ارباب العمل الاتراك والتى تزور باريس أيضا ضمن الوفد التركى باستياء "تعود هذه المسألة الى الواجهة كل خمس سنوات قبل الانتخابات" الرئاسية والتشريعية لكسب اصوات الفرنسيين من اصل ارمني".. منددة ب"استخدام السياسة في اطار شعبى في فرنسا".

كما هددت تركيا الأسبوع الماضى باستدعاء سفيرها لدى باريس اعتبارا من الخميس القادم فى حال تصويت الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسى) لصالح مشروع قانون يجرم إنكار الابادة الجماعية التي تعرض لها الارمن فى عام 1915.

وأكد أنجين سولاك أوغلو المتحدث الرسمى باسم سفارة تركيا بباريس أن هذا الأمر (التصويت) سيؤدى إلى عواقب "لايمكن إصلاحها" فى مختلف ميادين العلاقات الثنائية الفرنسية-التركية تبدأ باستدعاء السفير التركى للتشاور اعتبارا من الثانى والعشرين من الشهر الجارى ولفترة زمنية غير محددة وذلك يتوقف على تصويت البرلمان الفرنسى على مشروع القرار.

وكان أنجين سولاك أوغلو المتحدث الرسمى باسم سفارة تركيا بباريس أن هذا الأمر (التصويت) سيؤدى إلى عواقب "لايمكن إصلاحها" فى مختلف ميادين العلاقات الثنائية الفرنسية-التركية تبدأ باستدعاء السفير التركى للتشاور اعتبارا من الثانى والعشرين من الشهر الجارى ولفترة زمنية غير محددة وذلك يتوقف على تصويت البرلمان الفرنسى على مشروع القرار.

ودعت تركيا مؤخرا فرنسا الى عدم اتخاذ قرار لا يمكن اصلاحه، في الوقت الذي يطرح مشروع قانون على الجمعية الوطنية يجرم إنكار الابادة الجماعية التي تعرض لها الارمن.

وكانت لجنة التشريعات في الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسى) قد وافقت على مناقشة مشروع القانون الذي يدعمه نواب من الغالبية البرلمانية ويفرض عقوبة السجن لمدة عام ودفع غرامة 45 الف يورو لمن ينكر وقوع الابادة التي اقترفها الاتراك ما بين عامي 1915 و1916 .

وتقول تركيا ان ما بين 300 الف و500 الف ارمني قتلوا في الاناضول في ظل الحكم العثماني خلال الحرب العالمية الاولى دون ان يكونوا، وفقا لها، ضحايا حملة إبادة بل قضوا في القلاقل التي شهدتها الدولة العثمانية في سنينها الاخيرة..بينما يؤكد الأرمن حدوث عملية ابادة جماعية اسفرت عن قتل اكثر من مليون ونصف مليون ارمني.