تأجيل قضيتي قتل (المتظاهرين وسيد بلال) إلى فبراير ومارس المقبلين لدواعي أمنية

أُجلت في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، قضيتيّ محاكمة الضباط المتهمين بقتل الثوار في أحداث "جمعة الغضب" 28 يناير الماضي، وكذا جلسة محاكمة ضباط جهاز "أمن الدولة المنحل" المتهمين بقتل الشهيد سيد بلال، وذلك لدواعي أمنية، وهما الجلستان اللذان كان مقرر نظرهما صباح اليوم الثلاثاء.


حيث أجلت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد مصطفى تيرانه، تأجيل أولى جلسات محاكمة ضباط جهاز "أمن الدولة المنحل" وهم محمد عبد الرحمن الشيمى، واللواء طارق الموجي، والرائدان أسامة الكنيسي، ومحمود عبد العليم، والنقيب أحمد مصطفى كامل البدري، والشهير ب "أدهم البدرى"، جميعهم ضباط بجهاز "أمن الدولة المنحل" بالقاهرة، إلى جلسة 19 فبراير المقبل لدواعي أمنية، وذلك بعد اتهامهم بتعذيب وقتل المجني عليه سيد بلال، بعد إجباره على الاعتراف بارتكاب واقعة تفجير كنيسة القديسين.


وفي نفس السياق، قرر المستشار محمد حماد عبد الهادي، تأجيل رابع جلسات محاكمة الضباط المتهمين بقتل الثوار في "جمعة الغضب" 28 يناير الماضي، والمتهم فيها كل من اللواء محمد إبراهيم- مدير أمن الإسكندرية الأسبق ورئيس قطاع الأمن المركزي، ووائل الكومي، ومحمد سعفان، ومعتز العسقلاني، ومصطفى الدامي، إلى جلسة 20 مارس المقبل لدواعي أمنية.


وقد شهدت قاعة المحكمة في جلستها السابقة أحداثاً مؤسفة، حيث اعتدى الحاضرون على منصة المحكمة، وتحطيم محتوياتها، وذلك عقب انصراف هيئة المحكمة دون إصدار أي قرار لمدة نصف ساعة، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الحاضرين فهاجموا المنصة، وتجمهروا أمام المحكمة وقاموا بإطلاق صواريخ نارية في الهواء هاتفين "دم الشهداء مش حيروح".