قال الدكتور أسامة إبراهيم رئيس جامعة الإسكندرية أن اجتماع المجلس الأعلى للجامعات القادم سيتم خلاله مناقشة التعديلات المقترحة بشأن قانون تنظيم الجامعات ووضع خريطة للأنشطة الطلابية وخطة النهوض بالجامعات المصرية من خلال قانون جديد لها يواكب متغيرات العصر. وأكد أن اللقاء الذي عقد مؤخرا مع وزير التعليم العالي الدكتور حسين خالد كان مثمرا، حيث أعرب الوزير عن تطلعه لإعادة صياغة قانون تنظيم الجامعات على أن يتضمن نصوصا تتيح الحرية الأكاديمية للأقسام والكليات بما يمكنها من تحقيق التقدم والتطوير المستمر لمناهج الدراسة لمواكبة أحدث التطورات الأكاديمية في مختلف التخصصات العلمية والبحثية.
وأشار إبراهيم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الاثنين بمقر إدارة جامعة الإسكندرية إلى ضرورة الإطلاع على قانون تنظيم الجامعات وإعداد الاقتراحات لتعديله، منوها إلى أن التطوير المستمر للجامعات لابد وأن يتكامل من خلال تطوير الضلوع الثلاث والتي تتكون من أعضاء هيئة التدريس والهيكل الإداري والطلاب.
وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد تطورا ملحوظا وامتدادا للجهود السابقة التي سار على نهجها الرؤساء السابقين، ووضع جميع الاقتراحات من قبل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيكل الإداري في خريطة والتركيز على الجزء الحرفي والمهني منها.
وأكد على أهمية العمل على حل مشاكل البنية التحتية من خلال إيجاد بدائل تسهم في توفير الموارد اللازمة لحلها، لافتا إلى أنه سيتم تطوير العمل الإداري بالجامعة والذي يتم من خلال إصلاح الهياكل الإدارية، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية لصقل وتطوير قدرات العاملين سواء كان داخل مصر أو خارجها وذلك وفق ما تتطلبه احتياجات تطوير العمل بالجامعة.
وأشار رئيس الجامعة إلى ضرورة تطبيق اللامركزية في الإدارة الجامعية خلال المرحلة المقبلة بهدف تمكين الكليات والأقسام من التوصل لحلول عملية لكافة المشاكل والصعوبات التي تواجهها بالسرعة اللازمة واتخاذ الإجراءات الفعالة للمساهمة في حل الأزمات التي تعيق سير حركة العملية التعليمية.