بدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشاورات ثنائية مع وزارة المالية، لدراسة رفع سعر الفائدة على الودائع التابعة للهيئة القومية للبريد، وذلك بعد أيام من إعلان وزير الاتصالات عن الاتجاه لإعادة هيكلة الفوائد ضمن خطة موسعة لإصلاح هيئة البريد. وتشهد الهيئة سلسلة من الاضطرابات، تزايدت مع قبول استقالة طارق السعدنى، الرئيس الأخير لها، بعد توليه المنصب ب 7 شهور فقط، وفى هذا السياق، علمت «الشروق» من مصدر مسئول، أن هانى محمود، الرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، لن يعود لرئاسة الهيئة لكن وزير الاتصالات يدرس تعيينه كمستشار له لشئون البريد.
ويتمتع البريد المصرى، بتاريخ جاذب للودائع والمدخرات العائلية، خاصة مع انتشار فروعه فى جميع المحافظات، واعتماد عدد غير قليل من أصحاب المعاشات والمدخرات على استقرار وضعه المالى، إلا أن المنافسة المحتدمة التى تشهدها السوق المصرفية بين الهيئة القومية للبريد من جهة والبنوك لجذب مدخرات الأفراد والودائع، خاصة بعد رفع عدد من البنوك لسعر الفائدة مؤخرا، أدت إلى تزايد المخاوف من انسحاب المودعين فى البريد سعيا وراء فوائد اكبر على ودائعهم، بعد ان انخفضت قيمة الفائدة فيه مقارنة بالبنوك.
وبحسب مصدر مسئول بالهيئة فإن «مناقشات رفع سعر الفائدة ليس معناها ان تصل إلى نفس المستوى لدى البنوك خاصة بعد زيادتها مؤخرا، الا انها خطوة مطلوبة حاليا». وكان بنكا الأهلى المصرى ومصر، اكبر البنوك الحكومية، قد اتجها لرفع أسعار الفائدة على الودائع قبل شهر، بنسبة 2% لتصبح 11،50% بدلا من 9،50%، لجذب اكبر عدد من العملاء، تبع ذلك إعلان البنك المركزى عن رفع سعر الفائدة الاسترشادى فى الجهاز المصرفى 9.5%، وذلك فى الوقت الذى لا يزيد فيه سعر الفائدة على الإيداع فى البريد على 9%، مما يهدد الهيئة بتكبد خسائر، اذا ظلت عند نفس مستوى.
وتبعا لآخر إحصاءات للجهاز العام للتعبئة العامة والإحصاء فإن قيمة المبالغ المودعة فى صندوق توفير البريد خلال العام المالى «2009 2010» صعدت لتصل إلى 50.6 مليار جنيه مقارنة ب 40.4 مليار خلال العام المالى السابق عليه «2008 2009 « بنسبة زيادة بلغت قدرها 20.5%.
