بعد جلسة مثيرة : تأجيل قضية ابنة ليلى غفران

رفضت محكمة جنايات الجيزة أمس توجيه سؤال لرئيس مباحث 6 أكتوبر عن تفسيره لعدم وجود آثار دماء خاصة بالمتهم فى مسرح جريمة قتل ابنة ليلى غفران وصديقتها.
وقررت المحكمة تأجيل القضية المتهم فيها محمد سعد عبد الحفيظ عيساوى. بعد جلسة شهدت تطورات مثيرة حيث استمعت إلى شهادة العميد جمال عبدالبارى رئيس مباحث وسط مدينة 6 أكتوبر الذى أشرف على عملية القبض على المتهم.
وقال فى شهادته: إنه علم بالحادث من شرطة النجدة، فتوجه على الفور لمستشفى دار الفؤاد، حيث وجد المجنى عليها هبة العقاد ابنة الفنانة ليلى غفران فى حالة سيئة لا تمكن من استجوابها، وعلم أن زوجها على عصام الدين هو القائم بنقلها إلى المستشفى،
وأضاف الضابط أن زوج المجنى عليها شرح له تطورات الحادث، وأن المجنى عليها أبلغته أن شخصا تعدى عليها بالطعن، فأخذ سيارته وتوجه إلى موقع الحادث، وكسر باب الفيللا، ونقل زوجته لمكان الحادث.
وأوضح الضابط أنه اصطحب الزوج مرة أخرى لإجراء المعاينة، فوجد أن الكنبة التى كانت المجنى عليها ملقاة عليها مليئة بالدماء، فى الصالة، بينما كانت جثة المجنى عليها الثانية نادين ملقاة على وجهها على سرير، وفى غرفة أخرى وجد منضدة عليها هاتفان محمولان يخصان المجنى عليهما.
وقال إنه وجد آثار دماء على الشباك المطل على الحديقة أسفل العقار، وافترض أن الجانى قفز منه بعد ارتكاب الجريمة، كما أن الجانى سلك هذا الشباك عند دخوله متسلقا شجرة أسفل العقار، وهى شجرة موز كما ذكر الضابط.
وأكد الضابط أنه توقع أن المتهم قفز من الشقة، وغسل ملابسه فى حوض مياه أسفل شباك موجود به صنبور، ثم قفز فوق سور الحديقة الخارجى بحى الندى. وترك سكينة الجريمة بين السور وكابينة كهرباء صغيرة بجواره، واستقل ميكروباصاً للعودة إلى منزله.
وذكر رئيس المباحث أن تلك المعلومات توصل إليها فيما بعد فريق البحث، حيث تم التوصل للهاتف الذى قال والد المجنى عليها نادين إنها كانت تستخدمه، وتبين أن الهاتف بحوزة من يدعى محمد ضرغام الذى أفاد أنه حصل عليه من المتهم محمود عيساوى،
وأوضح أن التحريات أثبتت أن عيساوى كان يعمل حدادا فى مدينة الشيخ زايد قبل الحادث ب 3 سنوات، ويعرف المنطقة جيدا، وبعد أن أثبتت المعلومات ارتكاب المتهم للجريمة بغرض السرقة تم القبض عليه، وأقسم الشاهد أن محمود اعترف بارتكاب الجريمة، قائلا: « أقسم بالله العظيم أن محمود اعترف أمامى بارتكاب الجريمة».
سأل دفاع المتهم، هل حضر أفراد الشرطة التحقيقات أثناء إدلائه باعترافاته أمامهم؟، فسأله هل تم تحريز الملابس التى كان يرتديها لحظة القبض عليه؟، هل تم تفتيش منزل المتهم بعد تصريح؟، ورفضت المحكمة السؤال.
ورفضت المحكمة توجيه العديد من الأسئلة، وقال الضابط: إنه لم يحرر محضرا بأقوال والد المجنى عليها عن اختفاء هاتفها المحمول، ولكنه أثبت الواقعة فى محضر التحريات، وأضاف أن الجريمة وقعت الساعة الخامسة فجرا على وجه التقريب.
وقال الضابط: إن السلاح الأبيض الذى عثر عليه بالحديقة هو المستخدم فى الحادث، وأن المتهم استقل إحدى السيارات إلى مسكنه، وأن التحريات توصلت إلى ذلك من خلال فحص السائقين العاملين على الخط، وأنه لم يتوصل لاسم السائق، وفجّر الضابط أن نظام الأمن حول حى الندى. نظام هش يسهل اختراقه، وأنه تم العثور على شنطتين حريمى لم يتم فحصهما حفاظا على الدماء.