نفى المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط وعضو المجلس الاستشاري، أن يكون للمجلس أي دور في تشكيل الهيئة التأسيسية للدستور الجديد بأي نسب أو أرقام، لأن ذلك يخالف الإلزام الدستوري بالاستفتاء الذي أجرى مارس الماضي، والذي أعطى صلاحية تشكيل الهيئة التأسيسية للدستور لأعضاء مجلسي الشعب والشورى. وقال ماضي، في بيان رسمي وصل بوابة الشروق نسخة منه، إنه صلاحيات المجلس الاستشاري تتضمن إبداء الرأي في مشروعات القوانين التي يصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مبديا عزمه الانسحاب من المجلس إذا وجد خلاف ما تم الاتفاق عليه مع المجلس العسكري.
وكان رئيس حزب "الوسط" قد قال في مؤتمر لدعم قوائم الحزب في بني سويف أمس الجمعة: "حصلنا علي وعد قاطع من الفريق سامي عنان بالاستجابة الكاملة لكل طلبات وآراء المجلس، وفي حالة عدم تحقق ذلك سننسحب فورا، لكنني أظنهم صادقين هذه المرة في نقل السلطة".
وأكد ماضي علي أهمية تنوع البرلمان، دون أن يوجد كتلة لها أغلبية وتجعل من الدستور متوازنا ونصنع قواعد لعبة سياسية جديدة، ويكون كل طرف له تمثيل متوازن ولا ينفرد بالقرار وتمني التنوع في المرحلة المقبلة".
وقال طارق الملط، المتحدث الرسمي باسم الحزب، ومرشحه علي رأس القائمة الأولى ببني سويف، إن رؤية "الوسط" الذي علي رأس أولوياته المادة الثانية للدستور ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، والاهتمام آن تكون مصر من أفضل 20 دولة، وهو ما يتقرب به الحزب إلي الله به، ويرفع الأعباء عن المصريين ويخرج بنحو 40 % من تحت خط الفقر.
وأشار الملط إلى أن "الوسط" يرفض مصطلح عنصري الأمة، لأن العيش المشترك للمسلمين والمسيحيين معا، وأن من مكتسبات الثورة مدنية الدولة، والأقباط لهم كامل الحقوق، مؤكدا أن حزبه لا يفرق بين مواطن مصري وآخر، فللجميع نفس الحقوق والواجبات.