انقسام فى صفوف الاسلاميين ومخاوف من الفشل فى حل المشكلات الاقتصادية

مع اقترابهم من السيطرة على البرلمان

يقترب الإسلاميون من السيطرة على البرلمان المصري لكن الريبة المتبادلة بين الطرفين الرئيسيين، في هذه الحسبة حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي تجعل من غير المرجح أن ينضما إلى ائتلاف حاكم يتألف منهما فقط.

حزب النور الذي تأسس بعد سقوط مبارك هو الأكبر بين الاحزاب السلفية التي تلقى تأييدا من المسلمين شديدي الالتزام. وكانت أكبر مفاجأة في الانتخابات هو نجاحه في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية وحصوله على 24.4 في المئة من الأصوات في خريطة سياسية جديدة. ويتوقع أغلب المحللين أن يحصل السلفيون بصفة عامة على ما بين 10 و15 في المئة من الأصوات.


وقال عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين لرويترز أمس الاثنين ، إن من السابق لأوانه الحديث عن شكل الائتلاف الحاكم القادم ،لأنه لم يتم حسم سوى أقل من ثلث المقاعد البرلمانية.


وفي الجولة الأولى من الانتخابات حصل حزب الحرية والعدالة على 36.6 في المئة من الأصوات بفارق كبير بينه وبين المنافسين.


وقال العريان إن حزبه ما زال داخل التحالف الديمقراطي ، وإنه ملتزم تجاه شركائه ولم يتحدث قط عن أي تحالف آخر. ويشمل هذا التحالف حزبين غير دينيين وهما حزب الكرامة وحزب الغد غير أن الاخوان المسلمين هم العنصر المهيمن على التحالف.


ومنذ الإطاحة بمبارك أكدت جماعة الاخوان على أهدافها المتعلقة بالإصلاح السياسي والتي تتقاسمها مع مجموعة متنوعة من الأطراف السياسية التي شاركت في الانتفاضة، مع عدم التركيز بصورة كبيرة على المبادئ الاجتماعية المحافظة التي عادة ما تكون مصاحبة للحركات الإسلامية.


وكان العريان قد قال لرويترز في أكتوبر قبل اتضاح مستوى التأييد الشعبي للسلفيين إن المتشددين سيكونون عبئا على أي ائتلاف. وأضاف "من الافضل ومن الحكمة أن يعمل كل منا بشكل منفرد. انهم جدد على الحياة السياسية وسيشكلون عبئا على أي ائتلاف... لدينا خبرة تتجاوز 30 عاما ونحن منتشرون في أنحاء البلاد."


وكتب علي عبد العال في صحيفة حزب النور يقول إن الإسلاميين بصفة عامة يرون أن هناك حاجة إلى المشاركة مع عناصر وأحزاب سياسية أخرى، سواء كانت ليبرالية أو يسارية وإن فكرة تشكيل حكومة إسلامية خالصة ربما تكون غير مقبولة في أذهانهم الآن أكثر من أي وقت مضى لأسباب كثيرة.


ويقول محللون إن من الأسباب العملية الرئيسية التي تثني الزعماء الإسلاميين عن فكرة الانفراد بالحكم ،هي أن مصر تواجه مشكلات اقتصادية خطيرة ربما تجعل من الصعب على الإسلاميين الوفاء بتوقعات ناخبيهم.


وأوضح مثالين لذلك قطاعا البنوك والسياحة. فالسلفيون يريدون التخلص التدريجي من البنوك غير الإسلامية ومن محال بيع الخمور ومن ارتداء لباس البحر على الشواطئ المصرية.


لكن الحكومة لديها التزامات لن تنتهي قبل عام 2020 كما أن السياحة التي تقوم أساسا على الشواطئ تمثل نحو 12 في المئة من الاقتصاد المصري.


لكن جماعة الاخوان تتخذ طابعا حداثيا ويقودها مهنيون من الطبقة الوسطى مثل الأطباء والمهندسين والمدرسين والمحامين مع وجود عدد محدود للغاية من رجال الدين، في حين أن الجماعات السلفية تضم عددا أكبر من رجال الدين في قيادتها ويبدو أنها تلقى تأييدا بين الطبقات الأفقر.