حمزاوى وبكرى يحصلان على أول وثانى (كارنيهات) برلمان الثورة

مصطفى بكرى: لن أترشح لرئاسة مجلس الشعب.. وسأتقدم ببلاغ للنائب العام ضد (أمين).. عمرو حمزاوى: سأساند (الوسط) فى جولة الإعادة.. ولن نكرر سيناريو الجزائر

أكد النائب مصطفى بكرى الذى حصل على الكارنيه رقم «1» فى برلمان 2011 أن أول اقتراح بمشروع قانون سيتقدم به فى البرلمان الجديد سيهدف إلى قصر الحصانة البرلمانية للنواب تحت القبة فقط وإلغاء الحصانة الجنائية للنواب كما هو الحال فى كثير من دول العالم.

وأشار بكرى خلال استخراجه لكارنيه مجلس الشعب أمس إلى أنه سيتقدم بمشروع قانون لإعادة حلوان محافظة مرة أخرى وأرجع السبب فى ذلك إلى تدهور الخدمات والأوضاع الأمنية فى حلوان.

ووضع بكرى يده فى يد رمضان عمر الفائز فى نفس دائرة بكرى «الدائرة التاسعة بالقاهرة عمال» عن حزب الحرية والعدالة مازحا «تعالى يا ابن دائترى»، واعتبر بكرى أن مجلس الشعب المقبل سيكون فى مأزق حقيقى وفسر ذلك بقوله «التعديلات الدستورية الأخيرة لم تتضمن آليات عمل المجلس واختصاصاته اللائحية».

وأكد أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد منافسه ناصر أمين يتهمه فيه بالتزوير، وأعرب بكرى عن اعتقاده أن البرلمان المقبل سيشهد مشاحنات أكثر من أى وقت مضى وأن قضية الشريعة الإسلامية ستكون من أبرز القضايا الخلافية.

من جانبه، أشاد النائب عمرو حمزاوى الحاصل على الكارنيه رقم «2» فى مجلس الشعب الجديد بالانتخابات وبالأجواء التى صاحبتها فى الجولة الأولى، مشيرا إلى أن جماهير دائرته بمصر الجديدة كانت نسبة تصويتهم فى انتخابات 2010 (3٪) فى حين أنها زادت على (70٪) فى انتخابات 2011.

وشدد حمزاوى على أن النسبة التى حصل عليها الإسلاميون فى الانتخابات تعبر عن حجم وجودهم الحقيقى فى الشارع وأضاف «الذين ذهبوا إلى الصناديق وصوتوا للإسلاميين فعلوا ذلك بوعى كامل ولم يكن ذلك تحت أى تأثير. وتابع «من غير المقبول الاستعلاء على المواطن والادعاء أنه صوت بدون وعى» ولفت حمزاوى إلى أنه من المبكر جدا الحكم على التشكيلة النهائية للبرلمان.

ورفض حمزاوى ما أثاره البعض من مخاوف تكرار سيناريو الجزائر فى مصر فيما حينما انقلب العسكر على الإسلاميين «جبهة الإنقاذ» جعل فوزهم فى الانتخابات وقال «لا نحتاج إلى إعادة إنتاج خطاب التخويف من الإسلاميين الذى انتجه نظام مبارك»، وأضاف «هناك ضمانات لمنع تكرار سيناريو الجزائر منها الأجندة الوطنية للشعب المصرى الذى يرفض أى دولة غير الدولة الديمقراطية والضمانة الثانية هى التنوع السياسى داخل المجلس».