وقوع المزيد من العنف في سوريا رغم مهلة الجامعة العربية

يعد مسؤولون عرب خططا لفرض عقوبات على سوريا، اليوم السبت، بعد فشلها في السماح لمراقبين من الجامعة العربية بالإشراف على مبادرة تهدف لإنهاء الحملة الدموية على المحتجين المعارضين للرئيس بشار الأسد، وتجاهلت دمشق، أمس الجمعة، الموعد النهائي للتوقيع على اتفاقية تخطط بموجبها الجامعة العربية لإرسال مراقبين لسوريا التي تقول الإمم المتحدة إن 3500 شخص قتلوا فيها منذ اندلاع الانتفاضة في مارس.
ورغم تعهد سوريا في وقت سابق من نوفمبر بسحب الجيش من المناطق المدنية والسماح لدخول مراقبين، تواصل العنف، وتقول دمشق إن قوى إقليمية ساهمت في تأجيج العنف الذي تلقي باللائمة فيه على جماعات مسلحة تستهدف المدنيين وقواتها الأمنية.

وقال نشطاء إن القوات السورية قتلت بالرصاص أربعة متظاهرين على الأقل في العاصمة دمشق كانوا يطالبون بتدخل خارجي لوقف الحملة على الاحتجاجات، وأضاف النشطاء، أن اثنين آخرين من المدنيين قتلا بعد أن داهمت القوات منزليهما، وقال الجيش السوري في بيان إن عشرة من أفراده بينهم ستة طيارين قتلوا في هجوم على قاعدة للقوات الجوية، وأن الحادث يبرهن على تورط جهات أجنبية في الثورة المستمرة منذ ثمانية أشهر ضد حكم الرئيس بشار الأسد.

وقال وزراء الخارجية العرب في القاهرة، الخميس الماضي، إنه إذا لم توافق سوريا على دخول المراقبين فإنهم سوف يدرسون فرض عقوبات على سوريا، بينها تعليق الرحلات الجوية لسوريا ووضع قيود على التجارة، ووقف التعاملات مع البنك المركزي وتجميد حسابات مصرفية للحكومة السورية.

وقال الوزراء إنهم قد يقررون أيضا وقف المعاملات التجارية مع الحكومة السورية "باستثناء السلع الاستراتيجية حتى لا يؤثر ذلك على الشعب السوري"، ومن المقرر أن ينعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة العربية اليوم السبت، والذي يمكن أن يضم مسؤولين أو وزراء لإعداد توصيات يتم رفعها لاجتماع وزراء الخارجية المقرر في اليوم التالي.

ويترنح الاقتصاد السوري بالفعل بعد أشهر من الاضطرابات، ومما ساعد على تفاقم الأمر عوقبات أمريكية وأوروبية على صادرات النفط والعديد من المشروعات الحكومية، وفي تركيا المجاورة قال وزير الخارجية أحمد داود أوغلو إن بلاده قد تتخذ خطوات مع الجامعة العربية إذا لم ترد سوريا بشكل إيجابي على خطة الجامعة بإرسال مراقبين.