يعد مسؤولون عرب خططا لفرض عقوبات على سوريا يوم السبت لعدم سماحها لمراقبين من الجامعة العربية بالاشراف على مبادرة تهدف لانهاء الحملة الدموية على المحتجين المعارضين للرئيس بشار الاسد. وتجاهلت دمشق يوم الجمعة الموعد النهائي للتوقيع على اتفاق تخطط بموجبها الجامعة العربية لارسال مراقبين لسوريا التي تقول الاممالمتحدة ان 3500 شخص قتلوا فيها منذ اندلاع الانتفاضة في مارس اذار. ورغم تعهد سوريا في وقت سابق الشهر الحالي بسحب الجيش من المناطق المدنية والسماح لدخول مراقبين فقد تواصل العنف مما دفع الجامعة العربية لاتخاذ خطوات انتقامية وأثار انتقادات من جانب تركيا واقتراحات من جانب فرنسا لتدخل انساني. وتقول دمشق ان قوى اقليمية ساهمت في تأجيج العنف الذي تلقي باللائمة فيه على جماعات مسلحة تستهدف المدنيين وقواتها الامنية. وقال المرصد السوري لحقوق الانسان يوم السبت ان 30 شخصا على الاقل قتلوا يوم الجمعة بينهم 13 من قوات الامن التابعة للاسد حيث قتل غالبيتهم في اشتباك مع منشقين عن الجيش في محافظة دير الزور بشرق البلاد. وقال نشطاء ان القوات السورية قتلت بالرصاص أربعة متظاهرين على الاقل في العاصمة دمشق كانوا يطالبون بتدخل خارجي لوقف الحملة على الاحتجاجات. وأضاف النشطاء ان اثنين اخرين من المدنيين قتلا بعد ان داهمت القوات منزليهما. وقال وزراء الخارجية العرب في القاهرة يوم الخميس انه اذا لم توافق سوريا على دخول المراقبين فانهم سوف يدرسون فرض عقوبات على سوريا بينها تعليق الرحلات الجوية لسوريا ووضع قيود على التجارة ووقف التعاملات مع البنك المركزي وتجميد حسابات مصرفية للحكومة السورية. وقال الوزراء انهم قد يقررون ايضا وقف المعاملات التجارية مع الحكومة السورية "باستثناء السلع الاستراتيجية حتى لا يؤثر ذلك على الشعب السوري." ومن المقرر ان ينعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة العربية يوم السبت والذي يمكن ان يضم مسؤولين او وزراء لاعداد توصيات يتم رفعها لاجتماع وزراء الخارجية المقرر في اليوم التالي.