بدأت القوات الإثيوبية التوغل في الأراضي الصومالية عبر المدن الحدودية، بطلب من الحكومة الصومالية، وتنفيذًا لمقررات اجتماع رؤساء دول بلدان شرق أفريقيا (الإيغاد). في حين حذرت حركة الشباب المجاهدين من هذا التدخل.
وكشف عضو البرلمان الصومالي محمد الشيخ إسحق -في تصريح للجزيرة- أن القوات الإثيوبية تسعى للسيطرة على عدة مدن صومالية، وقد تتوقف عسكريًا على مشارف العاصمة مقديشو.
وتؤكد الحكومة الصومالية أن التدخل الإثيوبي هدفه حماية النظام الصومالي مما تسميه خطر حركة الشباب. في حين ينقسم الشعب بشأن ذلك.
وتوعدت حركة الشباب القوات الإثيوبية بضربات قاسية، وقال سلطان محمد -وهو من قيادات الحركة- للجزيرة "سنحاربهم كما حاربناهم في 2006 ونجحنا في ذلك"، مشيرًا إلى أن حركتهم أقوى معنويًا وأكثر تماسكًا.
وجاء في بيان منسوب للحركة الصومالية، "إن تدخل اليوم لن يختلف عما كان بالأمس وسيكبدكم خسائر فادحة، واعلموا أن أمامكم موتًا أليمًا وسجنًا رهيبًا يبدد هباًء منثورًا ما تبتغونه من الحياة الدنيا".
وأفاد شهود عيان في وقت سابق للجزيرة نت بأن قوات إثيوبية توغلت في مناطق حدودية صومالية متفرقة، وأشاروا إلى وصولها -مدججة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة- إلى مدينتيْ عيل بردي وييد الواقعتين في ولاية بكول (جنوب غرب)، بينما توغلت قوات مماثلة في قرية بلنبلي بولاية جلجدود وسط الصومال.
ويذكر أن الاتحاد الأفريقي أعلن مؤخرًا من أديس أبابا إمكانية دفع آلاف الجنود الإثيوبيين بالتنسيق مع قوات حفظ السلام الأفريقية إلى الصومال، بغية تخفيف الضغط على قوات الاتحاد الموجودة في مقديشو، والقضاء على مقاتلي الشباب ل"تحقيق الاستقرار" في البلد.
يُذكر أن القوات الإثيوبية اجتاحت الصومال في ديسمبر 2006 بعد هزيمة اتحاد المحاكم الإسلامية التي كانت تحكم جنوب ووسط البلاد، لتدخل في مواجهات دامية بينها وبين الاتحاد والشباب المجاهدين بعد إعادة تنظيم صفوفهما، لتنسحب مطلع 2009 بعد اتفاق بين الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله يوسف واتحاد المحاكم الإسلامية في جيبوتي.
