مهلة عربية أخيرة لسوريا 3 أيام قبل إرسال مراقبين

قرر وزراء الخارجية العرب منح "مهلة أخيرة" للحكومة السورية، قبل المضي بتعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، على أن يتم إرسال مراقبين إلى الدولة العربية التي تشهد اضطرابات دامية، في غضون ثلاثة أيام، إذا ما أعلنت دمشق موافقتها على خطة العمل العربية.

وأكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، أن وزراء الخارجية العرب توصلوا في ختام اجتماعهم بمدينة "الرباط" في المملكة المغربية، تزامناً مع انتهاء مهلة سابقة لنظام الأسد، إلى اتفاق على منح دمشق مهلة إضافية، تتضمن إرسال مراقبين، تختارهم الجامعة العربية، خلال ثلاثة أيام.

وفيما جدد الوزير القطري دعوته نظام دمشق للالتزام بتنفيذ الخطة العربية لإنهاء الأزمة الراهنة في سوريا، التي أسفرت عن سقوط ما يزيد على 3500 قتيل، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، أن الوقت ليس مناسباً الآن لعقد قمة عربية بشأن سوريا.

ورغم أن قرار وزراء الخارجية العرب، الصادر السبت الماضي، بتعليق مشاركة سوريا في اجتماعات لجان الجامعة، لم يدخل حيز التنفيذ بعد، فقد تغيبت سوريا عن اجتماع الرباط، بعدما أعلنت في وقت سابق عن مشاركتها في الاجتماع المخصص لاتخاذ قرار نهائي بشأن الأزمة السورية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مسؤول في وزارة الخارجية قوله إنه "بعد صدور قرار الجامعة العربية حول سورية بتاريخ 12 الشهر الجاري، عملت بعض الدول العربية الشقيقة على طرح حلول لإعادة المصداقية والشرعية إلى طريقة عمل الجامعة العربية ودورها".

وذكر المصدر، الذي لم تكشف الوكالة الرسمية عن اسمه، أن تلك الدول "أكدت على الأهمية البالغة لحضور سوريا الاجتماع الخاص بالتعاون العربي التركي، والاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة العربية في الرباط".

وأضاف المصدر: "نتيجة لذلك قررت سوريا المشاركة في هذين الاجتماعين، تلبية لرغبة هذه الدول العربية، وإيماناً منها في تعزيز العمل العربي المشترك، بعيداً عن ردود الأفعال، وعلى الرغم من معرفتها بما يحاك ضدها من الضغوط، التي تمت ممارستها على الدول التي سعت إلى استصدار هذا القرار المشين".

وأضاف المصدر نفسه أنه "في ضوء التصريحات التي صدرت عن مسؤولين في المغرب، والتي تم إبلاغنا بها رسمياً، فقد قررت سوريا عدم المشاركة في هذين الاجتماعين".