منافسة حادة بين الأحزاب الدينية بالإسكندرية استعدادًا للانتخابات التشريعية

كثف حزبا "الحرية والعدالة"، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، و"النور" السلفي، نشاطهما الدعائي بالمنافسات الانتخابية لمجلس الشعب بالإسكندرية من خلال المؤتمرات اليومية بمختلف الدوائر الانتخابية بشرق وغرب المحافظة.

ولم يقتصر نشاط الحزبين علي الدعاية الانتخابية خلال الفترة الأخيرة، وإنما امتد إلى الاعتراض علي وثيقة المبادئ فوق الدستورية، التي أعدها الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء، مهددين بمظاهرات دعوا لها يوم الجمعة المقبل.

ودعم كل من الحزبين مؤتمراتهما الانتخابية بحضور رموز حزبية وقيادات معروفة، فكشف الشيخ أحمد المحلاوي - أحد أقطاب الحركات الإسلامية وأمام مسجد القائد إبراهيم - عن دعمه لمرشحي "الحرية والعدالة" وقائمتها للانتخابات بحضوره لأحد مؤتمراتهم الانتخابية؛ حيث تحدث عن تاريخ جماعة الإخوان المسلمين ومعاناتها خلال السنوات الطويلة في النضال السياسي منذ نشأتها.

وقبل البدء الرسمي للدعاية الانتخابية شرع حزب "الحرية والعدالة "في تنظيم الأسواق الخيرية للسلع الاستهلاكية والملابس المستعملة بمختلف أحياء المحافظة قبل عيد الأضحى، من خلال شعار الحزب.

وتفوق "الحرية والعدالة "علي "النور "من خلال التقليد الذي اتبعته الجماعة خلال الانتخابات بالدورات البرلمانية الماضية (2010، 2005، 2000) عبر المسيرات الجماهيرية لكسب تأييد الجماهير؛ خاصة بالمناطق الشعبية والتي كانت آخرها خلال انتخابات 2010 بمنطقة شارع أبو سليمان؛ حيث وقعت مصادمات مع الأمن.

وبالمقابل اعتمد حزب "النور" على تنظيم المؤتمرات والمسيرات اليومية لتغطية كافة الدوائر الانتخابية، والوصول إلي الكتل التصويتية، فضلا عن عرض البرامج الانتخابية والتعريف بأهداف الحزب.

وابتكر حزب "النور" آلية جديدة للوصول إلي المرشحين من خلال توزيع استمارات علي المشاركين في المؤتمرات الجماهيرية تتضمن تسجيل الاسم والسكن، والرقم القومي في ظل خلو قاعدة البيانات التي سلمتها مديريات أمن المحافظات للمرشحين من تلك البيانات.

وفي مقابل، ذلك بدأت القوائم الأخرى والائتلافات التي تخوض المنافسات الانتخابية حملاتها الدعائية من خلال الملصقات والمؤتمرات الجماهيرية الموزعة بمختلف أحياء المحافظة، معتمدة علي التوزيع الجغرافي للتكتلات بضواحي المحافظة والأماكن التي لا تعرف بميولها إلي تيار معين بهدف الحصول علي أصوات الناخبين.

يذكر أن أن الإسكندرية تشهد منافسة بين 402 مرشحين بأربع دوائر انتخابية بالنظام الفردي لاختيار 8 نواب بمجلس الشعب، فضلا عن منافسات بين 17 قائمة بالدائرة الأولي و16 قائمة بالدائرة الثانية لاختيار 16 نائبا بنظام القوائم الانتخابية.

وكانت المحافظة مقسمة خلال الدورات البرلمانية السابقة إلي 11 دائرة انتخابية فقط لاختيار 22 نائبا لمجلس الشعب، وأضيف عليهم مقعدان لسيدات الكوتة، ليتساوي النواب الممثلين عن الإسكندرية خلال الدورة الحالية مع الدورة السابقة بعام 2010 في 24 نائبا.