أكد د.مهندس إسماعيل عثمان رئيس اللجنة المشرفة على إدارة نقابة المهندسين، أن إجراء الانتخابات المرتقبة للنقابة يوم 25 نوفمبر سيمثل نقلة كبيرة لأكبر نقابة في مصر من حيث عدد أعضائها الذين يقتربون من نصف مليون مهندس يشاركون في بناء مصر وتعميرها. وأضاف عثمان، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد بمقر النقابة الرئيسي بالقاهرة، للاعلان عن الترتيبات الخاصة بالانتخابات، أن كافة الفئات والتيارات السياسية والفكرية ستكون موجودة وممثلة في هذه الانتخابات، سواء الإخوان أو القوات المسلحة أو أساتذة الجامعة أو المقاولين بتخصصاتهم المختلفة " ولسنا ضد أحد" وهي "تركيبة هندسية وليست سياسية" لخدمة البلد.
وأشار إلى أنه رغم قصر الوقت المتاح قبل انعقاد الانتخابات، إلا أن العمل في النقابة حاليا على قدم وساق وعلى مدار الساعة وفي 23 محافظة بها نقابات فرعية وفي ظل إشراف قضائي.
ومن جانبه قال المهندس مصطفى الغزاوي رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين، أنه يحق لأي مهندس أن يسدد اشتراكه قبل يوم الانتخابات، وأن يتقدم بإيصال الاشتراك مع الكارنيه وبطاقة الرقم القومي للإدلاء بصوته، وطبقا لقانون النقابة يحق لمن سدد اشتراكات عام 2009، والأحدث بالأحدث، أن يدلي بصوته، كما يحق لخريجي 2011 ممن سددوا الاشتراك ويحمل كارنيه النقابة أن يدلي بصوته وكذلك يحق للمهندسين بالمعاش من شيوخ المهنة .
وأشار إلى أنه تم اعتماد التوزيع الجغرافي في هذه الانتخابات نظرا لأن بعض اللجان تختلف في حجمها عن البعض الآخر وكذلك المحافظات، فمثلا القاهرة بها نحو ثلث عدد المهندسين المقيدين، 173 ألف مهندس، وفي الإسكندرية 63 ألفا وفي الجيزة 58 مهندسا بينما هناك محافظات أخرى يتراوح عدد المقيدين بها بين 5 و 10 آلاف مهندس.
وقال إنه تم إنشاء موقع إليكتروني للنقابة لوضع السير الذاتية لكافة المرشحين وبرامجهم الانتخابية. وشدد على أن القضاء يشارك بالإشراف في هذه الانتخابات، بعد توجيهات وزير العدل بالإشراف القضائي على كافة اللجان الانتخابية كما سيتم الفرز تحت الإشراف القضائي.
ونوه إلى أن هناك تسجيلا إليكترونيا لتسجيل أسماء المهندسين الناخبين قبل الخامسة من مساء يوم الانتخابات، ولن يتم إغلاق باب النقابة حتى استكمال التصويت لجميع المسجلين.
وأوضح أنه نظرا لزيادة عدد المهندسين المقيدين فإنه سيتم زيادة عدد المناضد التي ستستخدم في التصويت مع الحفاظ على مبدأ الاقتراع السري المباشر وخلف ستائر حتى لا تكون هناك فرص للطعن على صحة التصويت..