مخاوف من (تمويل خارجى) يستهدف أصوات المصريين فى الخارج

خبراء: الدول النفطية المناهضة للثورة ستستغل الأمر.. والخوف من أقباط المهجر غير وارد

جاء حكم محكمة القضاء الإدارى بأحقية المصريين فى الخارج بالتصويت خلال الانتخابات البرلمانية القادمة، مصحوبا بمخاوف لدى العديد من القوى السياسية من أن «يفتح هذا القرار الباب لتلقى تمويل خارجى من قبل الناخبين فى الخارج، قد تؤثر على سير العملية الانتخابية». ويرى عدد من الخبراء السياسيين أن مثل تلك المخاوف «مبررة فى ظل وجود بعض الدول المناهضة للثورة، مثل الدول النفطية والتى قد تعمل على إجهاض الثورة من خلال التأثير على إرادة الناخبين المقيمين على أراضيها».

د. نبيل عبدالفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قال إن فكرة التمويل الخارجى «أحد المتغيرات التى يمكن تصورها، وتحديدا بالنسبة لبعض الدول العربية مثل السعودية والخليج العربى، التى تتخذ موقفا مناهضا للثورة المصرية منذ البداية». مضيفا: «تلك الدول قد تستخدم المال السياسى للتأثير على توجهات الناخبين المقيمين فيها للتصويت لصالح بعض القوى الإسلامية أو القوى المحافظة المؤيدة لصالح الرئيس السابق.. والتلويح بإنهاء العقود للعاملين هى الأداة الثانية التى ستلجأ إليها تلك الدول لمنع الناخبين من التصويت لصالح القوى الليبرالية الثورية».

وأوضح عبدالفتاح أن على الجانب الآخر «استبعد أن يوجه مثل هذا التمويل فى الدول الغربية سواء أمريكا أو أوروبا، لأن الناخبين المقيمين فى هذه الدول حصلوا على مستوى تعليم ومعيشة جيد، يجعلهم قادرين على اختيار المرشح الأفضل والقادر على خلق تحول ديمقراطى حقيقى للدولة».

وتابع: «الخوف من مصطلح (أقباط المهجر) والذى قد يتلقى تمويلا خارجيا لاختيار المرشحين، غير مبرر لأن اختيارات أقباط المهجر ستتجه بصورة أكبر للقوى السياسية الثورية والليبرالية».

ويعتبر د. ضياء رشوان، رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية أن مناقشة فكرة تلقى المصريين فى الخارج تمويل خارجى، يؤثر على عملية التصويت الانتخابى «سابقة لأوانها» مبررا الأمر، «باستحالة تنفيذ قرار تصويت المصريين فى الخارج».

وقال رشوان: «إصدار محكمة القضاء الإدارى قرار السماح للمصريين فى الخارج بالتصويت، لا يعنى تنفيذه، لأن هناك عدة معوقات لتنفيذ هذا القرار، مثل.. لمن سيصوت المصريين فى الخارج، وكيف سيتم تمثيل جميع الدوائر الانتخابية والبالغ عددها 46 للقوائم و83 للمقاعد الفردية». وأضاف: «من الممكن أن يصوت المصريون فى الدول الأجنبية لمرشحى الرئاسة، ولكن فى الانتخابات البرلمانية، الأمر مستحيل لأن اللجان الانتخابية تطبع استمارات التصويت بعدد الناخبين فى كل دائرة، بعد أن يتم حصرهم فى مصر، ولكن فى الخارج لا تمتلك القنصليات أو السفارات الأجنبية حصرا دقيقا وشاملا لعدد المصريين المهاجرين».

ويتوقع رشوان أن «يؤدى هذا الأمر إلى الطعن على نتائج الانتخابات بالكامل، بسبب عدم كفاية الاستمارات»، ويشير إلى أن «ابرز المشاكل أيضا، هو كيفية الانتخاب»، متسائلا: «كيف سيتم ذلك.. هل من خلال تمثيل مقاعد للمهاجرين، وهو ما يتطلب تغيير فى نصوص القانون.. أم من خلال وضع 109 صناديق انتخابية داخل كل قنصلية مصرية، وهو العدد الذى يمثل عدد الدوائر الانتخابية فردى وقوائم حزبية».

د. جمال زهران، أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، يرفض فكرة وجود تمويل خارجى للناخبين المصريين فى الخارج، بهدف التأثير على نتائج العملية الانتخابية، معتبرا أن ترديد مثل هذه الأقاويل «هدفه الأول والأخير، هو التشويش على الحكم القضائى الصادر بحق المصريين فى التصويت».

وأضاف: «التشكيك فى وطنية الناخبين المهاجرين، وإثارة الشبهات حولهم، أمر مستبعد، ولا أعلم ما سر الاهتمام بالحديث عن تمويل خارجى، دون الاهتمام بالحديث عن التمويل الداخلى والذى قد يفسد العملية الانتخابية بأكملها». وقال زهران: «المصريون فى الخارج ظلوا لعقود طويلة محرومين من صنع المستقبل السياسى لبلدهم، وأخيرا سنحت لهم الفرصة، بعد أن نصفهم القضاء الإدارى بحكم تاريخى، وعدم تنفيذ هذا الحكم بشكل كامل، يؤدى إلى إبطال الانتخابات».