تقرير حقوق الإنسان حول (ماسبيرو): اتهامات تغضب جميع الأطراف

منى ذو الفقار: أرسلنا تقرير تقصى الحقائق للحكومة و(العسكرى) والنائب العام.. ويمكن لأى شخص استخدامه قضائيا

أكدت رئيس لجنة تقصى الحقائق المشكلة من المجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن أحداث ماسبيرو، المحامية منى ذو الفقار، أنه تم إرسال نسخة من النتائج التى توصلت إليها اللجنة أمس الأول إلى رئاسة مجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والوزراء المختصين، والنائب العام ووزارة الدفاع، مشيرا إلى أنه موجود على الموقع الإلكترونى لمجلس ليتطلع عليه الجميع.

وقالت ذو الفقار ل«الشروق»، إن التقرير يمكن استخدامه لرفع قضايا للمطالبة بحقوق الضحايا، على غرار ما حدث مع تقارير سابقة مثل تقرير المجلس حول موقعة الجمل، كما استندت محاكم من قبل إلى تقارير المجلس فى إصدار أحكامها.

وأوضحت ذو الفقار أن التقرير خلص إلى مجموعة من الانتهاكات التى ارتكبت خلال الأحداث، حيث استخدمت القوات العسكرية الموجودة فى موقع الأحداث المركبات المدرعة لتفريق وفض المتظاهرين، ليسقط 12 مواطنا على الأقل تحت إطاراتها، «مما يشكل انتهاكات جسيمة للحق فى الحياة، وإخلالا صارخا بالالتزامات الواجبة على المسئولين عن إنفاذ القانون وحماية المتظاهرين، ليرتقى بها إلى مرتبة القتل العمد».

كما لفتت إلى أن قوات الشرطة العسكرية المتمركزة فى ميدان التحرير سمحت بعبور أشخاص يرددون هتافات طائفية إسلامية عدائية ضد المواطنين المسيحيين، مما أدى إلى وقوع العديد من الاعتداءات الجسدية، والتحرشات ضد مواطنين مسيحيين، كما قام مدنيون مجهولون وبلطجية بالوجود فى منطقة عبدالمنعم رياض واستيقاف المواطنين والاعتداء على كل مواطن لمجرد أنه مسيحى. «وكل ذلك يمثل انتهاكا جسيما للحق فى السلامة البدنية، وتمييزا صارخا بسبب الدين، وإخلالا بالالتزامات الواجبة على المسئولين عن إنفاذ القانون بحماية والحفاظ على سلامة المتظاهرين، مما يشكل جرائم يعاقب عليها القانون».

وأشارت إلى أن الشهادات التى حصلت عليها اللجنة تعددت عن مصدر إطلاق النيران، حيث أفاد العديد فى شهاداتهم أن الذخيرة الحية كان مصدرها الشرطة العسكرية، باستخدام البنادق الآلية ضد المتظاهرين، وهو ما نفاه مسئولون فى القوات المسلحة من إطلاق النيران على المواطنين أو وجود الذخيرة الحية مع القوات الموجودة خارج مبنى ماسبيرو، وهو ما أيده العديد من الشهادات التى أكدت استخدام الشرطة العسكرية لطلقات الفشنك وأنها لم تستخدم الذخيرة الحية.

وعن الانتقادات التى وجهها حقوقيون للتقرير، بأنه لم يخاطب الشرطة العسكرية باعتبارها متهما أساسيا فى الأحداث، أوضحت ذوالفقار أن «اللجنة خاطبت وزارة الدفاع ولم نتلق ردا»، مضيفة أن اللجنة خاطبت العديد من الجهات، بعضها لم يرد وبعضها قدم معلومات غير كاملة.

وعن عدم المطالبة بإقالة وزير الإعلام على خلفية اتهام أداء التليفزيون المصرى بالانحياز والتحريض فى تغطية الأحداث، قالت عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان «احنا بتوع حقوق إنسان ولسنا جهازا سياسيا، ذكرنا الانتهاكات التى رأيناها، من جرائم القتل العمد بإطلاق النار والدهس، ورأينا أن الأداء تحريضى وكان رأى اللجنة أن المسألة بحاجة لتحقيق لمدى ارتكاب المسئولين لجريمة التحريض، كل التوصيات هدفها فى النهاية الدفاع عن حقوق إنسان المواطن المصرى».

من جهة أخرى، رفضت عدة قيادات بالتلفزيون التعقيب على التقرير، معتبرين أنه جاء متحاملا على ماسبيرو، ويسير مع موجة الهجوم على الإعلام المصرى.