فى الذكرى ال94 لوعد بلفور.. الفلسطينيون يريدون اعترافا أمميا بدولتهم المستقلة

تحل اليوم الأربعاء الذكرى الرابعة والتسعون لصدور وعد بلفور المشئوم الذى منحت بموجبه بريطانيا الحق لليهود فى إقامة وطن قومى لهم فى فلسطين بناء على المقولة المزيفة (أرض بلا شعب لشعب بلا أرض)..

إلا أنها تتزامن هذا العام مع حصول فلسطين على العضوية الكاملة فى منظمة التربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) ومسعاها للحصول على عضوية كاملة فى الأمم المتحدة لتكون الدولة رقم 194 فى المنظمة الدولية.

فوعد بلفور.. حرم الفلسطينيين من الحرية ومن حقوقهم وجعلهم يعيشون نكبات تلو الأخرى حتى الآن حيث ظل الاحتلال البريطانى جاثما على صدورهم قرابة 31 عاما ممهدا بشتى الوسائل والأساليب لقيام دولة إسرائيل على الجزء الأكبر من أرض فلسطين، وهو ما نسبته 78%، على أن يسيطر الإسرائيليون على ما تبقى من أرضها.

ففى عام 1948 أعلن ديفيد بن جوريون قيام دولة إسرائيل، تجاوزا لقرار التقسيم الصادر فى 29 نوفمبر 1947 والقاضى بقيام دولتين فى فلسطين إحداهما للعرب والثانية لليهود، وتجاوزا لقرار حق العودة 194.

وجاء الوعد المشئوم على شكل تصريح موجه من وزير خارجية بريطانيا حينذاك آرثر جيمس بلفور فى حكومة ديفيد لويد جورج فى الثانى من نوفمبر عام 1917 إلى اللورد روتشيلد أحد زعماء الحركة الصهيونية العالمية، وذلك بعد مفاوضات استمرت ثلاث سنوات دارت بين الحكومة البريطانية من جهة واليهود البريطانيين والمنظمة الصهيونية العالمية من جهة أخرى، فقد استطاعوا إقناع بريطانيا بقدرتهم على تحقيق أهدافها والحفاظ على مصالحها فى المنطقة.

وفى هذه الذكرى، قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعى الفلسطينى الدكتور أحمد بحر إن ذكرى وعد بلفور تشكل حافزا أساسيا لالتفاف وطنى كامل حول الثوابت والحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حق العودة للاجئين، وضرورة تحقيق المصالحة.

وشدد بحر - فى بيان له اليوم - على أن الحقوق التاريخية للشعب الفلسطينى هى حقوق ثابتة ولا يمكن لأحد أيا كان أن يشطب أى منها أو من الثوابت الوطنية، محملا بريطانيا صاحبة الوعد المشئوم المسئولية الكاملة عن معاناة الشعب الفلسطينى طوال الأعوام الماضية، ومطالبا إياها بتصحيح خطأها التاريخى والإنحياز الكامل لحقوق الشعب المكفولة بالقانون الدولى.

ومن ناحيتها، تولى إسرائيل وعد بلفور أهمية خاصة وتعتبره أحد المستندات القانونية التى تستند عليها وقد ضمنت "وثيقة الاستقلال" إشارة واضحة إليه..فقد نصت على أن حق اليهود في "الإنبعاث القومى فى بلده اعترف به إعلان بلفور".إلا أن وعد بلفور من الناحية القانونية يعتبر باطلا لأن بريطانيا لا تملك أرض فلسطين حتى تعطيها لليهود .. لذلك فقد اصطلح على تسميته (وعد من لا يملك لمن لا يستحق). وبطلان الوعد من الناحية القانونية يؤكد أن كل ما نتج عنه فهو باطل أيضا..فقيام دولة إسرائيل على الأرض العربية فى فلسطين هو وجود باطل ويجب أن يزال طبقا للقاعدة القانونية التى تنص على أن ما بنى على باطل فهو باطل.

فالإسرائيليون يصعدون حاليا من عمليات الاستيطان لتفويت الفرصة على الفلسطينيين فى الحصول على دولتهم المستقلة مستندين فى ذلك إلى مساندة حليفتهم الولايات المتحدة لهم.. كما أنهم يحاولون إفشال التوجه إلى الأمم المتحدة بكل الطرق ومن خلال إحكام قبضتهم الحديدية على السلطة الفلسطينية وخاصة عقب حصول فلسطين على العضوية الكاملة فى اليونسكو.