استنكرت منظمة مراسلون بلا حدود، الحكم الذي صدر بحق الصحافية عنات كام، في 27 أكتوبر الجاري، القاضي بسجنها أربع سنوات ونصف، إضافة إلى 18 شهرًا مع وقف التنفيذ، بتهمتي التجسس وإفشاء وثائق عسكرية لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
وأعلنت "مراسلون بلا حدود" في بيان لها، أمس الاثنين، أن "هذا الحكم الشديد ينتهك الحق في حماية المصادر، ويستحدث سابقة خطيرة تشجع مخبري وسائل الإعلام على ممارسة الرقابة الذاتية".
وأضافت: "ينبغي أن تكون وسائل الإعلام قادرة على التنديد بمخالفة القانون، وحرة في معالجة قضايا حساسة مثل الجيش من دون التعرّض لخطر الملاحقة القضائية".
وأشارت المنظمة إلى أن كام، البالغة من العمر 24 عامًا، تمتلك 45 يوماً لاستئناف الحكم، لافتة إلى أن كام اتهمت بقيامها بين العامين 2005 و2007 باستغلال منصبها كأمينة سر يائير نافيه، الذي كان آنذاك قائد المنطقة العسكرية الوسطى، لسرقة 2085 وثيقة سلّمتها لاحقاً للصحافي أوري بلاو من "هآرتس"، واستناداً إلى تلك الوثائق، نشر أوري بلاو سلسلة من المقالات الانتقادية بشأن الجيش، كاشفاً في بعض الأمور أن الجنود تلقوا الأمر لاغتيال أعضاء حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بدلاً من توقيفهم، وصادق في ذلك الوقت مكتب الرقابة العسكرية على المقالة التي ذكرت أن الجيش الإسرائيلي انتهك قرارات المحكمة العليا بالأمر بتنفيذ هذه الاغتيالات، ويستفيد الصحفي أوري بلاو حاليًا من الحصانة القضائية.
وكانت كام تتعاون بشكل أساسي مع الموقع الإخباري "والا"، وفرضت عليها الإقامة الجبرية في منزلها في تل أبيب منذ ديسمبر 2009 ولكن هذين العامين لن يخصما من مدة عقوبتها.