الششتاوى: تطبيق اللائحة الجديدة للاذاعيين إعتبارا من أول نوفمبر على مرحلتين

تقرر تنفيذ اللائحة الخاصة بالاذاعيين فى قطاع الاذاعة المصرية لتعديل اوضاعهم المالية المستحقة وبنسبة 80 % مما هو معمول به فى قطاعى التليفزيون والاخبار.

وأوضح رئيس قطاع الاذاعة المصرية اسماعيل الششتاوى أن اللائحة الجديدة تقضي بتطبيقها على مرحلتين على ان تنفذ المرحلة الاولى بنسبة 50 % فى الاول من شهر نوفمبر المقبل والمرحلة الثانية مع بداية شهر فبراير المقبل وتشمل كافة الدرجات المالية " منها من هم على الدرجة الثالثة الذين سيحصلون على قرابة الاربعة الاف جنيه فى التعديل الجديد على سبيل المثال لا الحصر "والتى بلغت كلفتها المالية مايزيد على الخمسة ملايين جنيه.

وأكد الشيشتاوى فى تصريحاته تضامنه الكامل مع كافة الاذاعيين بقطاع الاذاعة، مؤكدا انهم مظلومون، وان طلباتهم عادلة جدا نظرا لان الاذاعة هى الاصل فى مبنى ماسبيرو التى كانت تجسد الاعلام المصرى وقدمت الخبرات والكفاءات لقطاع التليفزيون وللاذاعات العربية.

كان رئيس قطاع الاذاعة قد اجتمع مع عدد من الاذاعيين امس السبت بمكتبه حيث اطلعهم على ما تم التوصل اليه من نتائج عملية بشان اللائحة الجديدة التى ستأخذ طريقها الى التنفيذ اعتبارا من اول نوفمبر المقبل حيث ابدوا ارتياحهم الكبير تجاهها بعد ان شهد مبنى ماسبيرو خلال الاسبوع الماضى عدة تظاهرات واعتصامات واحتجاجات بشأن تحقيق العدالة الاجتماعية داخل القطاع والمطالبات بمساواتهم مع نظرائهم فى قطاعى التليفزيون والاخبار.

يشار الى أن عددا من الاذاعيين كانوا قد أكدوا على ضرورة تطبيق اللائحة الجديدة دفعة واحدة وليس على مرحلتين الا انهم ابدوا موافقتهم على تنفيذ المرحلة الاولى من اللائحة بشكل فورى على ان يصدر قرار بذلك.

وأعرب الاذاعيون عن تخوفهم من عدم التطبيق بدعوى ان نفذت المرحلة الاولى من اللائحة الجديدة فانه من الممكن الا تطبق المرحلة الثانية فى حالة تغيير المسئولين فى ماسبيرو الا ان رئيس قطاع الاذاعة اكد ان وزير الاعلام وجه بضرورة تنفيذ اللائحة وبشكل عاجل.

وأوضح الشيشتاوى فى تصريحاته ان الاذاعة المصرية هى التى كانت تجسد الاعلام المصرى وان عطاءها ممتد فى كل المجالات منذ نشأتها وحتى الان، مشيرا إلي سجلها الحافل فى المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مضيفا انها كانت شاهدة على كل ما تم على ارض الواقع والمشاركة فيه.

وأشار الى المشكلات القائمة فى الاذاعة المصرية والتى ينقصها الكثير هندسيا فى ظل عدم تحديث الاستديوهات أو تطويرها منذ عام 1982 وحتى الان والمشاكل الكثيرة فى الارسال اضافة الى أوضاع ودخول العاملين فيها والتى لاتليق بعطائهم ولا تتناسب مع ما يحصل عليه زملاؤهم فى القطاعات المرئية فى التليفزيون والمتخصصة وقطاع الاخبار .

واوضح رئيس قطاع الاذاعة اسماعيل الشيشتاوى انه منذ شهر ابريل الماضى تم عرض مطالب الاذاعيين فى صورة عملية بلوائح مفصلة تعالج الظلم الواقع عليهم، مشيرا الى المحاولات التى جرت خلال تواجد اللواء طارق المهدى عقب ثورة 25 يناير مباشرة والتى لم يكتب لها النجاح لان التكلفة كانت عالية جدا ولم تسمح الظروف بتوفير الموارد المالية من وزارة المالية او مجلس الوزراء.

وأضاف ان نفس المحاولة تكررت على مستوى اتحاد الاذاعة والتليفزيون فى وجود الدكتور سامى الشريف ولم تنجح ثم تكررت المحاولة مرة ثانية بعد عودة اللواء طارق المهدى ولم تنجح . وقال ان وزير الاعلام الحالي اسامة هيكل وجه بسرعة معالجة وضبط الاداء المالى داخل قطاعات الاتحاد، موضحا بانه تم التقدم على الفور بمطالب العاملين فى قطاع الاذاعة فى لائحة محددة تراعى رفع الظلم عنهم وتقريبهم وتقريب اجورهم مع نظرائهم وعرض الامر على مجلس الاعضاء المنتدبين ومناقشة ذلك فى اكثر من جلسة حيث تم الاتفاق على ان تكون دخول الاذاعيين بنسبة 80 % مما هو منفذ فعلا فى التليفزيون والقطاعات المرئية الا انه تم الاصطدام بمشكلات التمويل.

واوضح انه تم الانتهاء تماما من اعداد اللائحة الخاصة بالاذاعيين وتحديدها والتى تتضمن تحديدا واضحا لعملية الصرف وفق الدرجات المالية وعلى مرحليتن تبدا الاولى مع مطلع شهر نوفمبر المقبل والمرحلة الثانية مع مطلع شهر فبراير المقبل والتى تبلغ تكلفتها المالية ما يزيد على خمسة ملايين جنيه.

وأشار الى انه تم طرح فكرة اعادة توزيع المتغيرات وهى" اجور الانتاج والبرامج بين القطاعات المنتجة داخل الاتحاد" بهدف تقريب الدخول بين الاذاعة والقطاعات المرئية من تليفزيون وقطاع الاخبار والمتخصصة وعقد اكثر من اجتماع لمجلس الاعضاء المنتدبين الذى يضم رؤساء القطاعات لمناقشة هذا الموضوع وخرج اكثر من بيان عن المجلس فور كل اجتماع.

واضاف فى هذا السياق ان صورة من المقترح خرجت تمثل رصدا لما هو قائم، وقمنا على الفور باعداد مقترح الاذاعة لتنفيذه، وتمت المناقشة مع رئيس مجلس الامناء بضرورة التنفيذ العاجل لزيادة عاجلة لحين تنفيذ المقترح الذى كان مقررا ان يتم البدء فى تطبيقة فى اول شهر يناير المقبل ، وتمت الموافقة على ان يتم تنفيذ المقترح عند التطبيق مع باقى القطاعات.