القضاة يهددون بمقاطعة الإشراف على الانتخابات

يدرس القضاة فى جمعيتهم العمومية الطارئة، التى دعا إليها المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة أمس، عدة بدائل «للرد على الاعتداءات المتكررة على المحاكم والقضاة، والتصعيد من جانب المحامين اعتراضا على بعض المواد بمشروع قانون السلطة القضائية».

من بينها مطالبة الدولة بتأمين المحاكم بشكل كامل، وسرعة القبض على الجناة والمحرضين على الاعتداء على حرمة المحاكم، وتقديمهم إلى ساحة العدالة، إلى جانب تقديم المحامين اعتذارا رسميا بسبب إغلاق المحاكم بالجنازير على خلفية احتجاجاتهم على مشروع قانون السلطة القضائية، فيما لوح البعض بدراسة مقاطعة الإشراف القضائى على الانتخابات البرلمانية المقبلة، فى حالة عدم الالتزام من جانب المجلس العسكرى والحكومة بمطالبهم.

وتسود حالة من الغضب بين كثير من القضاة لما وصفوه ب«تقاعس الدولة عن حمايتهم من البلطجة»، وتكرار الاعتداءات على زملائهم أثناء نظر القضايا، وإغلاق المحاكم بالجنازير فى وجوههم لمنعهم من تأدية عملهم، وهذا ما حمله بيان لنادى القضاة، وصف بأنه «شديد اللهجة» صدر عقب اجتماع رؤساء أندية الأقاليم، وجاء فيه:

«القضاة ينظرون بقلق بالغ لتلك الحملة الشرسة التى تستهدف قضاة مصر الشرفاء، التى بلغت ذروتها بمنع القضاة من أداء أعمالهم بالقوة والإكراه، فضلا عن الاعتداء عليهم بالسب والقذف، ونعتهم بأحط الألفاظ وأحقرها، فى مشهد يندى له الجبين دون أن يحرك ذلك الأمر ساكنا لدى السلطات المختصة فى الدولة، التى تركت الحبال لتلك الفئة الباغية لتعيث فى الأرض فسادا، وتعرض السلم العام وقلعة العدالة للخطر، واستهداف واقتلاع السلطة القضائية من جذورها».

ويستعرض القضاة خلال جمعيتهم التى مازالت فى حالة انعقاد حتى مثول الجريدة للطبع، مشروع السلطة القضائية الموحد بين المستشار أحمد الزند، والمستشار أحمد مكى، رئيس اللجنة القضائية المشكلة لتعديل قانون السلطة القضائية، ومن المقرر بحث اتخاذ قرار بمقاطعة الإشراف القضائى على الانتخابات البرلمانية.

وفى جانب مواز أكد سامح عاشور أن المحامين لن يقبلوا بالتهديد ولا تنازل ولا تراجع عن تحقيق مطالب المحامين، واعتزامهم التصدى لأى تشريع ضد مصلحة الشعب، مشيرا إلى عدم جواز مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية إلا بعد الانتهاء من وضع الدستور الجديد.

وأضاف فى مؤتمر عقده بنقابة المحامين الفرعية ببورسعيد، أمس: «لن نسمح لفئة من القضاة بافتعال أزمات للحصول على مزايا فئوية»، منتقدا ما سماه ب«توريث القضاء» قائلا: «الوظيفة القضائية ليست ملكا لأحد كى يورثها القضاة لأبنائهم»، وأكد أن المحامين سيخوضون معركة تحرير القضاء من التوريث بوصفها قضية وطنية، حتى تكون السيادة للشعب وليس لوزير أو قاض، بحسب قوله.

وأكد عاشور أن مشروع قانون السلطة القضائية الجديد يحرض القاضى على أن يحكم لنفسه، لأنه سيحصل على نسبة من الغرامة لصندوق نادى القضاة، ولا يجوز لنادى القضاة أن يقبل هبة أو تبرعا، وهو أمر يمس نزاهته ويفقده الشفافية.