تقرير يكشف عن لغز اختفاء 6 مليارات دولار في العراق

في الأيام الأولى لاحتلال العراق، ساد الغموض مصير 6 مليارات دولار، بدا أنها اختفت، غير أن تقريراً جديداً جاء ليكشف السر أخيراً.


فقد أظهرت دلائل جديدة أن معظم الأموال البالغة 6 مليارات دولار، لم تختف خلال فترة الفوضى التي سادت الأيام الأولى للغزو، ولكنها انتهت حيث يجب أن تكون، أي تحت سيطرة الحكومة العراقية، بحسب التقرير الصادر عن المفتش الخاص لإعادة إعمار العراق.


ويكشف التقرير تفاصيل عملية تحويل الأموال النقدية من الولايات المتحدة إلى المصرف المركزي العراقي، وفي حين أن معظم هذه الأموال كانت على شكل أصول عراقية، فإن بعضها كانت جزءاً من برنامج النفط مقابل الغذاء، وهو البرنامج الذي أقرته الأمم المتحدة خلال سنوات الحصار على العراق إبان حكم الزعيم العراقي الراحل، صدام حسين.


كما أن بعض هذه الأموال جاءت من قنوات تابعة للأمم المتحدة مقابل أعمال إغاثة ومشاريع إعادة الإعمار.


وفي البداية كان يعتقد أن هذه الأموال اختفت، حيث أن المفتش العام الخاص لإعادة أعمار العراقي، ستيوارت بوين، أشار في تقرير أعده في العام 2009 إلى أن المشاريع التمهيدية الضخمة لإعادة بناء العراق تميزت بالإهدار والإخفاقات الناجمة عن "التخطيط الأعمى والمفكك" الذي استبق غزو العراق، وزادهما تدهور الأوضاع الأمنية تعقيدًا.


وتساءل بوين، الذي خولته سلطاته القضائية الإشراف على الأموال التي خصصها الكونغرس الأمريكي، وقدرها 50 مليار دولار لإعمار العراق: "لماذا بدأ تنفيذ مهام إعادة الأعمار بكثافة في غمار أجواء أمنية غير مستقرة".


ونحى تقرير "المفتش العام الخاص لإعادة أعمار العراق" الأمريكي، في التقرير باللائمة على "ضعف الضوابط المالية والإدارية بوزارة الدفاع، مما أفقد البنتاجون القدرة على أن يحدد بوجه الدقة مصير 8.7 مليار دولار من الأموال المخصصة للإعادة إعمار العراق ما بعد الغزو عام 2003.


وتركز التدقيق المالي على "صندوق تنمية العراق"، الذي أنشأته سلطة الائتلاف المؤقتة، وهي الإدارة المدنية الأمريكية التي تولت تسيير شؤون العراق عقب الغزو، برئاسة بول بريمر.


وأسس الصندوق بموافقة مجلس الأمن الدولي بهدف جمع عائدات قطاع النفط العراقي والأرصدة العراقية المجمدة إلى جانب الفائض من برنامج "النفط مقابل الغذاء".


ويمثل المبلغ، الذي فشلت التدقيقات المالية في تحديد أوجه صرفه، أكثر من 95 في المائة من إجمالي 9.1 مليار دولار خول إلى وزارة الدفاع من صندوق تنمية العراق.