الحكومة تقر مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء على مشروع قرار الدكتور عصام شرف رئيس المجلس بشأن مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا (مشروع مصر القومي للنهضة العلمية). ويرخص القرار للمدينة في استخدام المباني والمنشآت المخصصة لها. وتعليقا على ما عرضه وزير الإسكان فتحي البرادعي وافق مجلس الوزرءا على الإسراع بسداد مستحقات شركات المقاولات مما يسهم في تمكين تلك الشركات من مواجهة الضغوط المالية الراهنة.
كما وافق على تمكين المصريين في الخارج من تملك قطعة أرض وبأسعار مناسبة للبناء عليها، وبما يحقق مطلبا ملحا لأبناء الوطن في الخارج. ورحب بمشروع وزارة الإسكان لإنشاء مليون وحدة سكنية، لمحدودي الدخل وتمويله من خلال حصيلة بيع الأراضي المخصصة للشرائح القادرة، مؤكدا أهمية هذا المشروع لتحقيق أهداف العدالة الاجتماعية.

واتفق المجلس على تخصيص جلسة قادمة تبحث المشروعات الاستثمارية المقدمة من وزارات الزراعة والسياحة والإسكان والصناعة والمالية، بما يعزز موارد الدولة ويضمن التمويل الذاتي لهذه المشروعات ويعظم الاستفادة من الأصول المتاحة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1998م بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار المعدل بقانون رقم 13 لسنة 2004 بإضافة مادتين رقمي 7 مكرر، 66 مكرر، ويهدف التعديل (بالمادة 7 مكرر) تقنين جواز التصالح في المنازعات المتعلقة بالاستثمار.

كما وافق مجلس الوزراء على ما انتهت إليه أعمال اللجنة العلمية المشكلة لدراسة التأثيرات البيئية للمصانع المقامة بالمنطقة الصناعية الحرة بمحافظة دمياط، والتي خلصت إلى أن نتائج رصد نوعية الهواء بمدينة دمياط تفيد بأن جميع القياسات كانت أقل من الحدود المسموح بها طبقا للقانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 بشأن حماية البيئة من التلوث مما يؤكد أن نوعية الهواء بمدينة دمياط في ضوء هذه النتائج في الحدود الآمنة والصحية ويجب الحفاظ عليها من أي مصادر قد تؤدي إلى تلويثه.

كذلك خلصت اللجنة إلى قيام الشركات الموضحة بالتقرير بإعداد وتنفيذ خطة لتوفيق أوضاعها البيئية لتلافي جميع الملاحظات الواردة تفصيلا بالتقرير فيما يخص معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي وذلك خلال فترة زمنية محددة لا تتجاوز 9 أشهر، واستمرار أعمال اللجنة العلمية التي أصدرت هذا التقرير علي أن يضم إليها ممثلين من وزارات الري والبترول والاستثمار، متابعة تنفيذ خطط توفيق الأوضاع البيئية للمنشآت القائمة والتأكد من جدية الشركات في تنفيذ تلك الخطط بكل مراحلها.

وفيما يخص التوسعات الجديدة لشركة "موبكو" فقد أوصى المجلس بضرورة إسراع وقيام الشركة في الانتهاء من تنفيذ محطة المعالجة الجديدة لمياه الصرف الصناعي والصحي قبل الحصول على رخصة في تشغيل التوسعات الجديدة على أن يتم إعادة استخدام المياه المعالجة في زراعة المسطحات الخضراء حول الشركة في زراعة غابة شجرية يتم تحديد موقعها بالتنسيق مع محافظ دمياط. كما تقوم الشركة بإنشاء محطة معالجة للمياه المستخدمة وإعادة تشغيلها وعدم الاعتماد علي استخدام أي كميات إضافية من مياه النيل. وأكد المجلس ضرورة التزام كافة الشركات والمنشآت الصناعية بالالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية.