حل مجلس الشعب وانتخابات الرئاسة المبكرة

بالتصريحات التى أدلى بها الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية مؤخرا حول ورود حل مجلس الشعب خلال ثلاثة أشهر، تضحى الإشاعة التى ترددت خلال الأسابيع الأخيرة بمثابة الحقيقة التى تنتظر التنفيذ بين لحظة وأخرى.
تواكبت هذه التصريحات مع الاجتماع المفاجئ للمجلس الأعلى للسياسات بالحزب الوطنى الحاكم لإقرار التعديلات التشريعية المتعلقة بتحديد نسبة للمرأة فى مقاعد مجلس الشعب انطلاقا من المادة (62) من الدستور المعدلة لهذا الغرض، لكى يبدو مؤكدا أننا بانتظار حل قريب لمجلس الشعب وانتخابات مبكرة له فى نهاية الصيف الحالى.
وقد سبق لنا فى نفس هذه المساحة أن تناولنا الحجج المعلنة التى تقف وراء هذا القرار الذى لم يكن أحد يتوقعه قبل شهرين فقط، وانتهينا إلى أنها أربع رئيسية: اثنتان تبدوان قانونيتين، والأخريان تبدوان واقعيتين. الحجتان الأوليان هما تخصيص مقاعد للمرأة فى المجلس القادم، وإجراء تعديلات فى الدوائر الانتخابية نتيجة لذلك ولإضافة محافظات جديدة إلى التقسيم الإدارى، والحجتان الأخريان هما وجود تقارير لدى المجلس من محكمة النقض ببطلان عضوية عشرات من أعضائه، والقول بأن عام 2010 سوف يشهد انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى وانتخابات مجلس الشعب بينما يشهد عام 2011 انتخابات رئاسة الجمهورية، الأمر الذى يخلق «ازدحاما» انتخابيا ليس هناك مفر من تجنبه سوى بحل مجلس الشعب وإجراء انتخابات مبكرة له فى العام الحالى. ويبدو واضحا من هذه الحجج وكما بينا فى المقال السابق أنها لا تقوم على أى منطق متماسك ولا تعكس «ضرورة» حقيقية يمكن لرئيس الجمهورية أن يستند إليها لممارسة الحق الذى تعطيه له المادة (136) من الدستور بعد تعديلها لحل المجلس.
من هنا فالواضح هو أن هناك أسبابا أخرى تقف وراء قرار الحل واللجوء لانتخابات مبكرة للمجلس قبل انتهاء مدته بعام واحد وأن هذه الأسباب ترتبط بتطورات تبدو مهمة للغاية فى تركيب النظام السياسى المصرى يجرى الإعداد لها الآن. ومن الواضح أيضا أن هذه التطورات التى يجرى الإعداد لها بصورة سرية ومتسارعة فى نفس الوقت يمكن أن تتخذ أكثر من سيناريو لتعديل بنية النظام السياسى يصعب فى اللحظة الحالية، ونظرا لحالة التعتيم وغياب الشفافية والمعلومات ترجيح واحد منها بسهولة. وفى كل الأحوال وأيا كان السيناريو الذى سيطبق فى النهاية، فشبه المؤكد هو أنها جميعا ترتبط بمنصب رئيس الجمهورية والانتخابات القادمة له سواء كانت فى موعدها الدستورى فى سبتمبر 2011 أو جرت قبل ذلك لأسباب مختلفة بعضها يرتبط بأحد تلك السيناريوهات.
والأكثر رجحانا هو أن كل ما يجرى الآن من تحركات لإعادة صياغة النظام السياسى يرتبط مباشرة بتغيير تزداد احتمالاته فى شخص من سيقوم الحزب الحاكم بترشيحه لانتخابات الرئاسة فى موعدها أو المبكرة. فإعادة ترشيح الرئيس حسنى مبارك لا تستلزم كل ما يعد له الآن وفى مقدمته حل مجلس الشعب، حيث لا يوجد أى منافس حقيقى يمكن له أن يهدد فوزه الساحق المتوقع كما حدث فى انتخابات 2005، وهو ما ينصرف مباشرة إلى الإخوان المسلمين الذين لا يفكرون مجرد التفكير فى طرح مرشح لهم لمنافسة الرئيس، حيث هم أعرف الناس بالتداعيات التى يمكن أن يجرها عليهم ذلك وهم فى الظروف الحالية التى تمر بها علاقتهم مع الدولة منذ عام 2007.
وبالتالى فإن الحديث عن أن حل مجلس الشعب يهدف أساسا إلى استبعاد الإخوان المسلمين بنسبتهم العالية الحالية من المجلس القادم إنما هو أقرب للصحة، إلا أن تبرير ذلك بالسعى لحرمانهم من القدرة على ترشيح أحدهم مستقلا فى انتخابات الرئاسة القادمة بعد الحصول على التوقيعات المائتين والخمسين من أعضاء مجلسى البرلمان والمجالس المحلية للمحافظات اللازمة، لذلك حسب الدستور، فهو أمر مخالف لأى توقعات أو تحليلات جادة.
الأكثر ترجيحا هو أن حل المجلس وإجراء انتخابات مبكرة له يستبعد فيها الإخوان بصورة كبيرة يرتبط بأحد سيناريوهين لانتخابات الرئاسة القادمة يقومان على احتمال كبير لإجرائها فى وقت مبكر عن موعدها المقرر فى سبتمبر 2011. والأرجح أيضا أن قرار إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يرتبط بظروف وتقديرات خاصة بالرئيس مبارك نفسه، بما يجعل منها القرار الأكثر مناسبة واتساقا مع هذه الظروف والتقديرات التى يبدو أن الرئيس يرى فى ظلها ضرورة تنحيه المبكر عن منصبه الرسمى. يقوم السيناريو الأول على أن مجلس الشعب الحالى بتركيبته السياسية والحزبية ليس هو الأكثر ملائمة للقيام بتعديلات دستورية جديدة وبخاصة فى المادة (76) المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية. فالمرجح وكما تناولنا بتوسع فى مقال سابق أن تعديل هذه المادة سوف يتجه من ناحية لإغلاق أى إمكانية لتقدم مرشحين جادين لرئاسة الجمهورية من المستقلين، ومن ناحية ثانية إلى منح الحزب الذى يتولى الحكومة بعض الاستثناءات فى من يحق له ترشيحهم لانتخابات الرئاسة بضم أعضاء الحكومة، بتعريفها الواسع الوارد فى الدستور، إلى أعضاء الهيئة العليا للحزب الذين يعطيهم النص الحالى حق الترشيح بشرط مرور عام على الأقل على عضويتهم فيها.
ومن هنا يكون السيناريو الأول للترشيح لرئاسة الجمهورية يتضمن فتح الباب أمام ترشيح واحد من هؤلاء، والذين يشملون رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء سواء كانوا فى المجلس أو خارجه ونواب الوزراء، لانتخابات الرئاسة القادمة باسم الحزب الحاكم عوضا عن أن يضطر إلى الترشيح مستقلا بسبب نص المادة الحالى، وهو الأمر الذى يجعل من أحد القيادات المرتبطة بالقلب الصلب للدولة الذى ينطبق عليه هذا التعريف هو الأقرب لتولى منصب الرئاسة فى الانتخابات الرئاسية القادمة. ومما يدعم هذا السيناريو الدور المركزى المعتاد أن يلعبه القلب الصلب فى عملية انتقال الرئاسة والأوضاع الداخلية والإقليمية المضطربة للغاية والتى تمس بصورة مباشرة استقرار البلاد وأمنها القومى.
أما السيناريو الثانى فهو مختلف تماما عن الأول، حيث يقوم على أن إعادة انتخاب مجلس الشعب الهدف منه هو إفساح الطريق أمام ترشيح نجل الرئيس السيد جمال مبارك لمنصب الرئاسة فى انتخابات مبكرة وفى ظل وجود الرئيس مبارك كراع للسلطات الثلاث وضامن لهذا الانتقال بصورة سلمية. ويتضمن هذا السيناريو ضرورة خلو مجلس الشعب من الأصوات التى يمكن أن تقف عقبة أمام ذلك، وبخاصة الإخوان المسلمون، الذين يرى جناح الحرس الجديد فى الحزب الحاكم والدولة وفى مقدمته لجنة السياسات أنه من غير الوارد بناء أى تحالفات معهم ولو بصورة مؤقتة، حيث يمثلون له «عدوا» أيديولوجيا وخطرا سياسيا بخلاف الجناح القديم وبعض أجهزة الدولة الذين يرون إمكانية لعقد تحالفات مؤقتة معهم من وقت لآخر وبحسب الحاجة لذلك. ومما قد يدعم هذا السيناريو الثانى انفراد ذلك الجناح الجديد ولجنة سياساته حتى اليوم بالإعداد والترتيب لترشيحات انتخابات مجلس الشعب القادمة وتدخله المباشر والكثيف فى ملفات داخلية عديدة مهمة خلال الفترة الأخيرة بما يشبه الاستعداد لتولى الملف الرئاسى الأكبر، ومنها ملف انتخابات نقابة المحامين الأخيرة وملف التطورات المهمة التى تشهدها الصحافة القومية منذ عدة شهور.