النيابة توجه تهمة البلطجة لثمانية فى أحداث السفارة الإسرائيلية

بدأت نيابة امن الدولة العليا، أمس، التحقيق مع 8 متهمين جدد بالاعتداء على السفارة الإسرائيلية، واقتحام مقر وزارة الداخلية ومديرية امن الجيزة، يوم 9 سبتمبر الماضى، المعروفة إعلاميا ب«جمعة تصحيح المسار» وحتى مثول الجريدة للطبع، لم يصدر قرار بحقهم.

حضر المتهمون وسط حراسة أمنية مشددة، وبدأ المستشار طاهر الخولى المحامى العام الأول، بإشراف المستشار هشام بدوى رئيس الاستئناف والمحامى العام الأول، جلسة التحقيق مع المتهمين، ووجه لهم 7 اتهامات، بتكسير نوافذ السفارة بالاشتراك مع آخرين فى تجمهر ضم 5 آلاف شخص، مما جعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض من ذلك ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطات العامة ومقاومتهم بالقوة، وإتلاف وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، حال كونهم حاملين لأسلحة وأدوات من شأنها إحداث الموت إذا تم استعمالها.

واتهامهم بمحاولة احتلال مبنى مخصص لمصلحة حكومية، وهو مبنى مديرية امن الجيزة، باستخدام القوة والعنف. وتخريب أموال عامة مخصصة لمرافق عامة، بشكل عمدى تنفيذا لغرض إرهابى.

وتهمة إشعال النيران عمدا فى مبان قائمة داخل المدن. كما وجهت لهم تهمة هدم وإتلاف منشآت مخصصة للمنفعة العامة، وتخريب وإتلاف ممتلكات خاصة غير مملوكة لهم، ثابتة ومنقولة، ونجم عن ذلك أضرار مالية جسيمة، فضلا عن حيازة أسلحة بيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، بغرض استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام.

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد ألقت القبض على 37 متهما، من محافظتى القاهرة والجيزة، بتهمة الاشتراك فى الأحداث.