مواطنون أبلغوا (الداخلية) بعرض رجل أعمال (وطنى) 100 ألف جنيه لاقتحام السفارة الإسرائيلية ومديرية الأمن

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أمس، فى قضية اقتحام السفارة الإسرائيلية ومديرية أمن الجيزة يوم الجمعة 9 سبتمبر الماضى المعروفة إعلاميا ب«جمعة تصحيح المسار»، عن أن «عددا من المواطنين أبلغوا الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بأن رجل أعمال من فلول الحزب الوطنى طلب منهم اقتحام السفارة مقابل 100 ألف جنيه لكن بعض المواطنين رفضوا وأبلغوا أجهزة الأمن برجل الأعمال الهارب، وسلم المواطنون رقم الهاتف المحمول الخاص برجل الأعمال».

وأمرت النيابة بتشكيل فريق بحث لضبطه وإحضاره حيث تبين إغلاقه هاتفه المحمول وتغيير محل إقامته عقب اقتحام السفارة.

واستدعت النيابة عددا من المتهمين إلى جلسة تحقيق أمس، حيث اعترف بعضهم بأن «بعض أعضاء الحزب الوطنى المنحل حرضوا عددا من البلطجية مقابل مبلغ مالى وقدره 5 آلاف جنيه لكل منهم مقابل اقتحام السفارة الإسرائيلية»، وأضافت التحقيقات إن «كل بلطجى كان يختبئ وسط مجموعة من الشباب حتى يقوم بتحريضهم وإثارة غضبهم حول ما فعلته إسرائيل بقتل ضابط شرطة و5 مجندين على الحدود».

ونسبت أوراق التحقيق إليهم القول بأن «عضو الحزب الوطنى المنحل حرضهم على اقتحام السفارة والاعتداء على أجهزة الأمن بزجاجات المولوتوف، ثم الذهاب إلى وزارة الداخلية وإشعال النيران بها».

وأكدت التحقيقات التى يباشرها المستشار طاهر الخولى المحامى العام الأول لنيابة امن الدولة العليا، بإشراف المستشار هشام بدوى رئيس الاستئناف والمحامى العام الأول، انه وصل عددهم إلى 10 مجموعات متفرقة.